بعد عام تقريبا، اعتقال مجموعة ثانية من موظفي سوق الدراجات بمراكش بتهم خطيرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الأحد الماضي، من توقيف 19 شخصا بينهم ثلاثة موظفين جماعيين و وكلاء و وسطاء، تم الإستماع إليهم قبل أن يتم إخلاء سبيل 11 منهم فيما احتفظ بالباقين في إطار تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
العملية تفجرت بعد تقدم مواطن متضرر بشكاية يتهم من خلالها موظفا في السوق بالزيادة في تعريفة تسجيل عقد بيع دراجة نارية من 40 درهما إلى مائة درهم، لتتفاعل النيابة العامة بسرعة مع الشكاية وتأمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
الفرقة الولائية وفي تطورات القضية، أحالت يوم الثلاثاء 26 دجنبر الموقوفين الثمانية على وكيل الملك بابتدائية مراكش بتهم النصب والإختلاس والتلاعب بمداخيل السوق.
القضية أعادت إلى أذهان المراكشيين قضية مماثلة عاشها نفس السوق منذ حوالي عام ونصف، بعد شكاية وجهها مواطن إلى النيابة العامة بخصوص تجاوزات واختلالات بالسوق المذكور، لتسفر عن اعتقال ومتابعة خمسة أشخاص بينهم أربعة موظفين جماعيين، وُجهت لهم حينها تهم "خيانة الأمانة والاختلاس”، وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ثمانية وعشرة أشهر حبسا نافذة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا