رفض فلسطيني للممر المائي المقترح من قبرص إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الحكومة الفلسطينية قررت في جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
وجسب "وفا"، قررت الحكومة الفلسطينية صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر نوفمبر الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
هذا واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول "التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس".
وأشار المالكي غب حديثه إلى ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخرا، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات "عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع".
وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، أوضح اشتية أن هناك جهودا دولية مكثفة لإنهاء موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ولن نتراجع عن هذا الأمر.
ورحب "بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، مشيدا بصموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية".
والشهر الماضي، ناقش رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مبادرة قبرص في إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودور قبرص في إجلاء الأجانب من غزة.
جدير بالذكر أن خريستودوليدس كان قد أعلن عن مبادرة إنشاء ممر بحري إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ومن دون عوائق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت يومي 26 و27 أكتوبر الماضي. وهو يناقش مبادرته هذه مع قادة عدة دول.
ووفقا له، فقد أيد كل من الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء إسرائيل هذه المبادرة. ويبقى السؤال هنا هو "كيف ستصل المساعدات إلى غزة؟!"، لأن المنطقة البحرية المحيطة بقطاع غزة لا تسمح للسفن بالنزول إلى الشاطئ من أجل تفريغ حمولتها.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الحكومة الفلسطينية مجلس الوزراء الفلسطيني محكمة العدل الدولية رياض المالكي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.
فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو