تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، بالتنسيق مع البنك المركزي، تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
السجن والغرامة والمصادرة
وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
اشترط البنك الأهلي المصري على العملاء لربط وديعة قصيرة الأجل من 7 أيام حتى أقل من شهر، حدا أدنى يصل لـ100 ألف جنيه.
ويبلغ سعر عائد الوديعة بأجل أقل من شهر في البنك الأهلي المصري نسبة 10.50%، ويتيح البنك أجلين خلال تلك الفترة بنفس العائد، من 7 حتى 15 يوما، ومن 15 يوما حتى أقل من شهر.
يصل أعلى عائد على ودائع البنك الأهلي المصري بالجنيه حالياً إلى 13%، ويمتد أجل الودائع لأكثر من 7 سنوات.
اعلن البنك الأهلي المصري أمس الجمعة عن ارتفاع متوسط معاملات الصرف الآلي والمشتريات من بطاقات البنك من 3 ملايين حركه يومياً في المتوسط إلى 12 مليون حركه في اليوم، بمعدل زيادة يتجاوز 300%
وقال البنك الأهلي أن الزيادة توازي حوالي 24 مليار جنيه خلال اليوم، تمثل مسحوبات نقديه من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها، بمعدل يصل إلى حوالي 2000 عملية في الثانية.
هذا بالإضافة لسحب 24 مليار جنيه نقدية تمت علي 7 مليون حركه في الفترة من 23 مارس حتي 27 مارس.
وعزا البنك الأهلي المصري الارتفاع في حجم التعاملات إلى تزامن فترة الإجازات والأعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة.
إلى ذلك، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.
ونوه المركزي إلى أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية، تمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
البنك الأهلي المصري يحقق أكثر من 12 مليون معاملة يوميًا لماكينات الصراف الآلي ومشتريات البطاقات
شهادات البنك الأهلي.. أعلى سعر عائد على شهادات الادخار 2025