صندوق الغرف: منصة حافز تدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص واهتمام الحكومة علي دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات المحفزة للاقتصاد الوطني، موضحا أن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى.
وأشاد الفيومي، بمجهودات اتحاد الغرف التجارية المصرية بإنشاء عدد من المنصات النشطة لتقديم المساعدة الفنية والمنح، والوصول إلى التمويل، والمشاركة في عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من جميع أنحاء العالم.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والشركات الناشئة
وهي المنصة الأولي من نوعها في دعم الشركات المصرية وتسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي، موضحا أن منصة «حافز» هي منصة إلكترونية متكاملة وموجهة لدعم القطاع الخاص والتي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة ماليا وفنيا من شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات والدعم المالي والفني والاستشارات.
وثمن أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بجهود الحكومة في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة،
وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة الشركات الصغيرة الاتحاد العام للغرف التجارية التمويل الشرکات الناشئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.