بنك التنمية الألماني يمنح قرضا بقيمة 250 مليون أورو ودعما قدره 7 ملايين أورو للمغرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إبرام ثلاثة عقود قروض بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون أورو، وعقدي دعم بقيمة 7 ملايين أورو، بين المغرب وبنك التنمية الألماني، وذلك لأجل تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل المستدام والري.
ويتعلق المشروع الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، جان راجبار، ببرنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون أورو، مصحوبا بهبة قدرها 2 مليون أورو، ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيهم تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون أورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين أورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون أورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع “تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية (محيط سيدي محمد الشريف)”، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد ولجة السلطان.
وبهذه المناسبة، أشاد لقجع وراجبار بمستوى علاقات الشراكة بين البلدين، مؤكدين على الرغبة في الشروع المشترك في التفكير بهدف زيادة وتعزيز الولوج إلى الموارد المالية لبنك التنمية الألماني.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير – المستشار بالسفارة الألمانية بالمغرب، ستيفان بانتل، ورئيسة التعاون الألماني بالسفارة الألمانية، مونيكا ملاد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة الألمانی ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية