جنايات القاهرة تودع أسباب حكمها على بحيازة الحشيش في البساتين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهما بإحراز مخدر الحشيش في البساتين.
وكشفت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به في التحقيقات معاون مباحث قسم شرطة البساتين من أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ وحال مروره الأمني بدائرة القسم على رأس قوة من أفراد الشرطة ، وحال ذلك تلاحظ له جلوس المتهمين خالد عبد الله ، محمد عبد الرحمن، بين السيارات المتوقفة الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية خاصة بالهدايا والثاني ممسكاً بيده قطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر يقوم بتفحصها.
وأشارت الحيثيات إلى أن معاون مباحث قسم شرطة البساتين توجه نحوهما وإذ ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك الشديدين وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم محرزها ويفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات جوهر الحشيش المخدر ، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشيش المخدر في البساتين.
وتابعت الحيثيات، أنه استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذاً بشهادة الرائد احمد ياسر الكردي معاون مباحث قسم البساتين ، مما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وبتفحصه للحقيبة التي كان يحرزها المتهم الأول تبين احتوائها على عدد ١٤ أربعة عشر قطعة لذات الجوهر المخدر وبتفتيشهما عثر مع كل منهما على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما للجوهر المخدر المضبوط بقصد الاتجار.
و ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة عشر قطعة المضبوطة لدى المتهمين هي لجوهر الحشيش المخدر ووزنت جميعها ١٥١٥,١٠ جم وإذ بسؤال المتهمين بالتحقيقات أنكرا ما أسند إليهما من اتهام.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان ، وقرر المتهم الأول أنه ليس لديه محام للدفاع عنه وطلب من المحكمة أن تندب له محامياً والمحكمة قررت بندب المحامي صاحب الدور للحضور والدفاع وأمهلته الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية ، وقد طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني سماع شهادة كل من مسعد إمام هارون ، صفوت عبد المنعم وناقشتهما المحكمة فشهدا بأنهما أبصرا واقعة ضبط المتهم الثاني حال نزوله من مركبة (توكتوك) بتاريخ الواقعة أمام مسكنه ولم يضبط معه ثمة مواد مخدرة.
و شرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الواقعة وملابسات حصولها وطلبا القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام تأسيساً على الدفوع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ، بعدم معقولية تصوير حصول الواقعة على النحو الوارد بالأوراق ، انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له عنها ، وتجهيل مكان الضبط وشبهة تجاوز الضابط لاختصاصه المكاني ، وعدم إثبات المأمورية بثمة دفاتر ، وقدم الحاضر مع المتهم الثاني حافظة مستندات طويت على برقية تلغرافية مقدمة من شقيق المتهم الثاني طالعتها المحكمة ، وانتهى الدفاع الحاضر مع المتهمين إلى التصميم على طلب البراءة.
وبعد سماع مرافعة الدفاع وما جاء من أوراق الدعوى قررت المحكمة حبس المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهما بإحراز مخدر الحشيش في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحشيش مخدر الحشيش البساتين محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قسم شرطة البساتين الحشیش المخدر المتهم الثانی فی البساتین
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا