خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، الأربعاء، تصنيف ديون إثيوبيا بالعملة الدولية من "سي"، أي فئة المضاربة، إلى "التخلف الجزئي"، لعدم سدادها "سنداً بقيمة 33 مليون دولار" في 11 ديسمبر.

كما وضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار في حالة "تخلف عن السداد" للسبب نفسه.

من ناحية أخرى، أشارت فيتش في بيانها إلى أن تصنيف الديون الصادرة بالبير، العملة المحلية، والمحدد عند "سي سي سي"، أي المستوى الأخير قبل التخلف الجزئي عن السداد، لم يتغير.

وتجري الحكومة الإثيوبية حاليا مفاوضات مع دائنيها من أجل إعادة هيكلة ديونها الصادرة بسندات "يوروبوند".

وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع العديد من دائنيها، ومن ضمنهم الصين، لتعليق ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبعد انتهاء المهلة المحددة في 11 ديسمبر، عزت وزارة المالية الإثيوبية قرارها "بتأجيل" هذا السداد من أجل تحقيق "الاتساق" بين دائنيها.

وأوضحت في بيان أن "قرار إثيوبيا تأجيل سداد سند ديسمبر باليورو، على الرغم من المبلغ المعقول، ينبع من نية معاملة جميع دائنيها الخارجيين بشكل عادل".

وتتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة، لكن ينبغي عليها أولا التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع أغلبية دائنيها.

وتواجه الدولة غير الساحلية في شرق إفريقيا، والتي يبلغ دينها الخارجي حوالي 28 مليار دولار، ارتفاعا في التضخم ونقصا في العملات الأجنبية.

لدى تسلمه الحكم في 2018، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد عن برنامج طموح يهدف إلى انعاش الاقتصاد.

لكن اقتصاد البلاد تضرر بشدة منذ ذلك الحين من عواقب الحرب في تيغراي وأزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الإثيوبية صندوق النقد الدولي أوكرانيا فيتش إثيوبيا الحكومة الإثيوبية صندوق النقد الدولي أوكرانيا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • بقيمة 5 مليار دولار .. الولايات المتحدة تُوافق على بيع مصر معدات عسكرية لتعزيز أمنها القومي
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • 8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
  • اليوم.. سوق العراق يتداول اسهما بقيمة تجاوزت 27 مليار دينار
  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي