«الموارد البشرية» تحصد اعترافًا دوليًا في التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم كأول وزارة على مستوى المملكة العربية السعودية خلال العام 2023 م وفقًا لنموذج التميز الأوروبي الصادر من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).
جاء ذلك نظير جهود الوزارة وسعيها المستمر في تطبيق النهج المتكامل لرحلة التميز المؤسسي نحو الابتكار والإبداع ورفع كفاءة الأداء ومخرجات الأعمال.
وعدّ مساعد الوزير إسماعيل الغامدي, أن هذا الاعتراف إنجاز يعكس البيئة الإنتاجية للوزارة، التي ترتكز على تطبيق أفضل الممارسات في تبني منهجيات مبتكرة وحوكمة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى التميز المؤسسي المستدام محورًا رئيسيًا في إستراتيجيتها وإحدى قيمها المؤسسية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على تطبيق معايير نماذج التميز المؤسسي على جميع قطاعاتها " العمل، التنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، الخدمات المشتركة" بالإضافة إلى دورها المحوري في تطوير السياسات والإجراءات لسوق العمل السعودي
يُشار إلى أن (EFQM) هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1989 م، وتعد المرجع الأبرز عالميًا لنماذج التميز المؤسسي
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التمیز المؤسسی
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.