الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مؤتمره السادس: تحدي فلسطين والوحدة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تنعقد الجمعية العمومية (المؤتمر العام) للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في دورتها السادسة، ما بين السادس والحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل في العاصمة القطرية (الدوحة)، حيث يشارك مئات العلماء والمفكرين المسلمين من مختلف أنحاء، في ظل التطورات التي تشهدها فلسطين واستمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات التي تحصل في المنطقة وعلى الصعيد الاقليمي والدولي.
وأهمية هذه الدورة الجديدة للاتحاد أنها تأتي بعد التطورات التي شهدها العالم العربي والإسلامي في هذه السنة، ومنها الاتفاق الإيراني- السعودي برعاية صينية، وعودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وتركيا، ومعالجة العديد من الملفات العالقة بين عدد من الدول العربية، وإن كان التطور الأهم هو معركة طوفان الأقصى والحرب على غزة وعودة القضية الفلسطينية كي تكون القضية الأولى في العالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، في ظل التداعيات التي تحصل على كافة الجبهات مع العدو الصهيوني وخصوصا جبهة جنوب لبنان واليمن والعراق، والتحركات الشعبية الداعمة للمقاومة في فلسطين في كافة أنحاء العالم.
والاتحاد تأسس في العام 2004 بمبادرة من العلامة الراحل الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي وبمشاركة من عدد كبير من العلماء المسلمين من مختلف الدول والمذاهب والأقطار. وقد وضع الاتحاد عددا من الأهداف والأسس التي يعمل على أساسها، وهو مفتوح لكل علماء المسلمين في المشارق والمغارب، ويعنى بالعلماء من خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية، وكل من له عناية بعلوم الشريعة، والثقافة الإسلامية، وله فيها إنتاج معتبر، أو نشاط ملموس.
أهمية هذه الدورة الجديدة للاتحاد أنها تأتي بعد التطورات التي شهدها العالم العربي والإسلامي في هذه السنة، ومنها الاتفاق الإيراني- السعودي برعاية صينية، وعودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وتركيا، ومعالجة العديد من الملفات العالقة بين عدد من الدول العربية، وإن كان التطور الأهم هو معركة طوفان الأقصى والحرب على غزة وعودة القضية الفلسطينية كي تكون القضية الأولى في العالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي
ولهذا الاتحاد سمات وخصائص يجب أن يتصف بها، ويتميز عن غيره، يشار إليها فيما يلي:
1- الإسلامية: فهو اتحاد إسلامي خالص، يتكون من علماء مسلمين، ويعمل لخدمة القضايا الإسلامية، ويستمد من الإسلام منهجه، ويستهدي به في كل خطواته؛ وهو يمثل المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم.
2- العالمية: فهو ليس محليا ولا إقليميا، ولا عربيا ولا عجميا، ولا شرقيا ولا غربيا، بل هو يمثل المسلمين في العالم الإسلامي كله، كما يمثل الأقليات والمجموعات الإسلامية خارج العالم الإسلامي.
3- الشعبية: فهو ليس مؤسسة رسمية حكومية، وإنما يستمد قوته من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة به. ولكنه لا يعادي الحكومات، بل يجتهد أن يفتح نوافذ للتعاون معها على ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
4- الاستقلال: فهو لا يتبع دولة من الدول، ولا جماعة من الجماعات، ولا طائفة من الطوائف، ولا يعتز إلا بانتسابه إلى الإسلام وأمته.
5- العلمية: فهو مؤسسة لعلماء الأمة، فلا غرو أن يهتم بالعلم وتعليمه وبتراثنا العلمي وإحيائه وتحقيقه ونشره.
6- الدعوية: فهو مؤسسة تُعنى بالدعوة إلى الإسلام باللسان والقلم، وكل الوسائل المعاصرة المشروعة، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ملتزمة بمنهج القرآن بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
7- الوسطية: فهو لا يجنح إلى الغلو والإفراط، ولا يميل إلى التقصير والتفريط، وإنما يتبنى المنهج الوسط للأمة الوسط، وهو منهج التوسط والاعتدال.
8- الحيوية: فلا يكتفي بمجرد اللافتات والإعلانات، بل يُعنى بالعمل والبناء، وتجنيد الكفاءات العلمية والطاقات العملية، تقودها ثلة من العلماء المشهود لهم بالفقه في الدين، والاستقامة في السلوك، والشجاعة في الحق، والاستقلال في الموقف، والحائزين على القبول بين جماهير المسلمين.
وقد نجح الاتحاد خلال السنوات العشرين الماضية في استقطاب عدد كبير من العلماء، وكان له دور كبير في مواكبة الحراك الإسلامي وقوى المقاومة، وهو الذي بادر إلى انشاء مؤسسة القدس العالمية خلال مؤتمر حاشد في بيروت وبحضور قادة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين. لكن الاتحاد شهد خلال السنوات العشر الأخيرة ولا سيما بعد الربيع العربي تطورات وتحديات مختلفة؛ أدت لابتعاد عدد من العلماء والمفكرين عن نشاطاته وبرزت بعض التباينات والخلافات بين أعضائه في كيفية مقاربة بعض التحديات والتطورات السياسية.
ورغم رحيل العلامة الشيخ القرضاوي قبل حوالي العام تقريبا، فقد حافظ الاتحاد على مسيرته ومؤسساته المختلفة وعقد الكثير من المؤتمرات والنشاطات لمواجهة مختلف التحديات، وخصوصا ما برز في الفترة الأخيرة من دعوات لضرب الأسرة ونشر ثقافة الشذوذ والقيم المخالفة للثقافة الإسلامية، إضافة للأزمات التي واجهت العديد من الدول العربية والإسلامية.
واليوم وعشية انعقاد المؤتمر السادس للاتحاد فهناك أولويتان كبيرتان ينبغي الاهتمام بها:
الأولوية الأولى القضية الفلسطينية، وهي التي تشغل كل العالم اليوم وتتطلب رؤية جديدة قادرة على مواكبة التطورات التي تحصل في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خصوصا؛ من حرب مدمرة ومعركة كبرى للقضاء على المقاومة، وقد فرضت هذه القضية حضورها على كل القوى العربية والإسلامية والإقليمية والدولية.
لا يمكن التعاطي مع المؤتمر العام السادس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كحدث تقليدي أو مجرد مؤتمر تنظيمي، بل هو محطة مهمة في مسيرة الاتحاد وعلى صعيد العمل الإسلامي في العالم أجمع. ومن هنا أهمية أن يكون هذا المؤتمر محطة جديدة لإعادة التأكيد على الدور الوحدوي الكبير للاتحاد، وكذلك موقعه في دعم القضية الفلسطينية
والأولوية الثانية استعادة الوحدة الإسلامية وإعادة تزخيم دور الاتحاد في المجال الوحدوي ومعالجة الإشكالات التي رافقت مسيرة الاتحاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا الملف يتطلب إعادة تقييم مسيرة الاتحاد ودراسة الأسباب التي أدت إلى الإشكالات التي أصابت مسيرته الوحدوية، وإعادة تفعيل العمل من أجل استقطاب كل العلماء والمفكرين الذين غادروا مسيرة الاتحاد، وهذا يتطلب جهدا استثنائيا ومميزا.
وهناك ملفات أخرى ستكون حاضرة في المؤتمر العام للاتحاد ومنها بعض القضايا الادارية والتنظيمية وانتخاب رئيس جديد للاتحاد وقضايا الاسرة ومواجهة الإلحاد والهجمة على المقدسات الإسلامية.
ولا يمكن التعاطي مع المؤتمر العام السادس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كحدث تقليدي أو مجرد مؤتمر تنظيمي، بل هو محطة مهمة في مسيرة الاتحاد وعلى صعيد العمل الإسلامي في العالم أجمع. ومن هنا أهمية أن يكون هذا المؤتمر محطة جديدة لإعادة التأكيد على الدور الوحدوي الكبير للاتحاد، وكذلك موقعه في دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وكونها اليوم تواجه أهم تحد منذ النكبة الأولى في العام 1948.
فهل سيكون المؤتمر السادس بحجم التحديات التي يواجهها الاتحاد والأمة العربية والإسلامية؟ وهل سنشهد متغيرات جديدة في مسيرته كي يستعيد دوره الفاعل على الصعيد الوحدوي؟
twitter.com/kassirkassem
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين العلماء المسلمين التحديات المؤتمرات فلسطين تحديات علماء المسلمين أزمات مؤتمرات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العالم العربی والإسلامی العربیة والإسلامیة القضیة الفلسطینیة لعلماء المسلمین التطورات التی مسیرة الاتحاد المؤتمر العام الدول العربیة الإسلامی فی المسلمین فی من العلماء على الصعید فی العالم من الدول
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي