بعد استهداف جماعة الحوثي اليمنية السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع الهجمات بالبحر الأحمر"..

يفتح قرار دول حليفة للولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وتعليق شركات شحن كبرى لرحلاتها، تساؤلا حول المستفيد من إعلان تدويل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.

وبعد نحو شهر من بدء جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، "تضامنا مع غزة"، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع الهجمات بالبحر الأحمر".

- تعليق مكلف

ومع توالي الهجمات ضد سفن تقول جماعة الحوثي إنها مرتبطة بإسرائيل، أعلنت شركات شحن حاويات عديدة، تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأبرز هذه الشركات، ثلاث تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: إم إس سي MSC، وميرسك ، إلى جانب CMA-CGM، فضلا عن شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.

ويتألف التحالف من 10 دول معلنة أسماؤها، هي بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشمل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسط أحاديث غير مؤكدة عن مشاركة دول أخرى تفضل عدم الإعلان عن اسمها.

وكان لافتا أن السعودية والإمارات، اللتين خاضتا حربا ضد الحوثيين منذ 2015 لم تنضم إلى التحالف الأمريكي.

والإثنين الماضي، حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية، من خطر نقص الغذاء في البلاد في حالات الطوارئ، إثر تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر، في ضوء تطورات الحرب على غزة.

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "معاريف" العبرية، عن جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية قولها إن هناك "خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ، بعد التهديدات بالبحر الأحمر على ضوء تطورات الحرب في غزة".

- تدويل مصطنع

يقول الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن أزمة مضيق باب المندب تم تدويلها بشكل مصطنع، في محاولة من الدول الغربية لتوسيع التأثير ضد جماعة الحوثي والتخفيف عن إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشوكاني قولة بـ أن إعلان الحوثي كان وما زال واضحا في عدم شمول كل السفن العابرة، بهجماتها؛ أي أن ليست كل السفن ستتعرض لنفس المصير.

وتوعدت جماعة "الحوثي" في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وأوضح أن "أهداف الحوثيين منذ بداية الأزمة واضحة، وهي استهداف الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في محاولة لإنهاء الحرب القائمة على قطاع غزة".

ولم تعلن جماعة الحوثي أو أية مصادر غربية رسمية، عن تعرض سفن لا علاقة لها بإسرائيل إلى هجمات قرب مضيق باب المندب، إذ أكدت الجماعة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل.

- إيعاز أمريكي

وبحسب الشوبكي، فإن "ضغط الشركات الكبرى على الحكومات الغربية من خلال تعليق حركة الملاحة بالبحر الأحمر جاء بإيعاز من الإدارة الأمريكية".

وللتدليل على ذلك، قال إن "ميرسك التي هي ثاني أكبر شركة ملاحة بالعالم، تتجه إلى إعادة الملاحة مجددا إلى طريق البحر الأحمر على الرغم من استمرار الهجمات الحوثية".

وزاد: "لذلك أعتقد أن المحاولة الأمريكية كان تهدف إلى تدويل قضية البحر الأحمر، والخطوة كانت مصطنعة لتحقيق أهداف سياسية".

وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية في بيان، مساء الأحد الماضي، عن قرب استئناف رحلاتها في المضيق بعد تعليقها الملاحة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحة أنها تلقت "تأكيدا أن التحالف بدأ نشاطه بالمنطقة اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري".

وأوضح أن إعلان تحالف "حامي الازدهار" يشي بتحقيق فائدة لإسرائيل التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الأسواق الدولية، من خلال تحشيد تحالف دولي لحماية الملاحة.

* أهمية استراتيجية

وينتقل 90 بالمئة من التجارة العالمية بحرا، منها 12 بالمئة تمر عبر مضيق باب المندب، بينما أكثر من 10 بالمئة من النفط المنقول بحرا يمر عبر البحر الأحمر، و8 بالمئة من الغاز الطبيعي، بحسب الشوبكي.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه "في الأيام الأولى لأزمة البحر الأحمر قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15 بالمئة، قبل أن تقلص هذا الارتفاع إلى 8 بالمئة في الأيام القليلة الماضية".

واعتبر الشوبكي أن مرور السفن المختصة في نقل الطاقة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا، يسبب أزمات في بعض الموانئ المستقبلة للطاقة، إلى جانب نقص السفن؛ وستضاف إلى اضطرابات سابقة في أوروبا ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال: "مصر كذلك ترى في مضيق باب المندب أهمية استراتيجية لها، والسبب أن المضيق هو البوابة الوحيدة لقناة السويس، وأية تأثيرات تطال المضيق، ستكون تداعياتها داخل مصر".

وتعد إيرادات قناة السويس، إحدى أبرز مداخيل النقد الأجنبي لمصر، والتي تتجاوز سنويا حاجز 9 مليارات دولار أمريكي، وسط تعويل الحكومة على زيادة الملاحة عبر القناة مع التوسع في مشاريع تطوير الممر المائي المصري.

وختم الشوبكي: "مصر هي متضرر رئيس مما يجري في جنوب البحر الأحمر.. لأن الهجمات دفعت أكثر من 100 سفينة على تغيير وجهاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.. هذه إيرادات مالية مفقودة، تضاف إلى الإيرادات المالية المعلقة، بسبب وقف شركات شحن رحلاتها".

وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي 25837 سفينة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. قيادي حوثي يتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية

 

افاد قيادي حوثي الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024 بأن جماعته الارهابية لديها خيارات متعددة لمواجهة الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن ضد جماعته الانقلابية منها اللجوء إلى قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء في البحر الأحمر.

وقال القيادي الحوثي وعضو مجلس الشورى التابع للمليشيات عبد السلام جحاف في تغريدة له على منصه اكس رصدها محرر "مأرب برس" بان الخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن وكذا قرار الحكومة بنقل مركز قطاع الاتصالات من صنعاء الى عدن قائلاً :اذا نقلت الاتصالات مثلاً سيتم قطعها واذا نقلت اليمنية سيتم ايقافها واذا اغلقت المطار سيتم اغلاق مطارات أسيادك " (في اشارة الى التهديد باستهداف مطارات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات باعتبارهما من يتولى قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.)

وأوضح جحاف بان "جماعته تعمل على تحديث قواتها الصاروخية للاستمرار في الحرب لمدة 50 عاماً".

وقال بان اعلان مليشيات الحوثي اليوم عن صاروخ فرط صوتي بانه رسالة لمن وصفه بالعدو .. مشيرًا إلى ان جماعته قد نجحت في تطوير وبناء قدراتها العسكرية واصبحت تمتلك أحدث الأسلحة وأفتكها .

واليوم أعلن ناطق المليشيات العسكري يحيى سريع بان جماعته استهدفت سفينة MSC SARAH V" في البحر العربي بصاروخ جديد .

وبث الإعلام الحربي التابع للمليشيات الارهابية مشاهد قال بانها لإطلاق صاروخ "حاطم 2" فرط صوتي طورته جماعته على السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V " في البحر العربي، أمس الثلاثاء.

وأوضح متحدث المليشيات العسكري يحيى سريع، أن صاروخ "حاطم2" يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.

ومطلع يونيو الحالي طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وهددت الوزارة، في بيان، الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءاتِ القانونية ضدها.

وعمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى نقل الشركات والبنوك من صنعاء إلى عدن، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحوثيين مالياً.

وبررت الحكومة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين

ومؤخرا دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع جماعة الحوثي الارهابية مرحلة جديدة، كان اخرها اليوم الأربعاء، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.

قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.

وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.

وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) المقبل.

وحذّر «المركزي اليمني» من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة في حدود السقوف المقرة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأشار البنك إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها، مؤكداً على ضرورة التزام المصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها، وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

وحذّر «المركزي اليمني» من أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لتعليماته.

محافظ الدفع الإلكتروني
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

وشملت الكيانات المحظورة من قبل «المركزي اليمني» كلاً من «محفظة كاش، ومحفظة الدولي موني، ومحفظة جوالي، ومحفظة فلوسك، ومحفظة سبأ كاش، ومحفظة موبايل موني، ومحفظة يمن والت، ومحفظة الريال الإلكتروني، ومحفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب، ومحفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ومحفظة المتكاملة».

واستند البنك في إجرائه إلى القانون رقم «14» لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.

وشدّد البنك المركزي اليمني على وجوب الالتزام بما جاء في تعليماته، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يذكر بان البنك المركزي في عدن، كان قد اوقف في وقت سابق تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.

مقالات مشابهة

  • الجيش الأميركي: تدمير 7 مُسيّرات ومحطة تحكم حوثية تهدد الملاحة الدولية
  • الحوثيون يستهدفون 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط والجيش الأميركي يدمر 7 مسيرات للجماعة
  • عاجل: جماعة الحوثي تعلن قصف 4 سفن في البحر الأحمر والأبيض المتوسط بينها سفينة أمريكية وأخرى نفطية
  • هيئة: ربان يبلغ عن سقوط صواريخ قرب سفينته بالبحر الأحمر
  • جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة بالبحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل
  • جماعة الحوثي تعلن استهداف ميناء حيفا وسفينة في البحر الأحمر
  • هجوم حوثي يستهدف سفينة تجارية متوجهة إلى السعودية
  • رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. قيادي حوثي يتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية
  • مراسل القاهرة الإخبارية في عدن: الأوضاع بالبحر الأحمر تتجه نحو التصعيد
  • أزمة الماء تتفاقم.. ثاني أكبر خزان للمياه في المغرب فارغ بنسبة 0.77%