«روساتوم» للطاقة الذرية الروسية تدشّن فرعها الرئيسي بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دشنت روساتوم، الشركة العالمية الرائدة في التكنولوجيا و الرائدة في صناعة الطاقة النووية العالمية التي تعمل في 60 دولة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الفرع الرئيسي الموحّد في القاهرة، بجمهورية مصرالعربية.
ويمثل هذا الافتتاح مرحلة هامة في توحيد البنية التحتية للمكاتب وللشركات التابعة لروساتوم، بهدف الترويج لمنتجات مؤسسات روساتوم في السوق المصري.
وحضر الحفل المهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة، والدكتور محمد دويدار، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، مدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة ونائب رئيس شركة اتوم ستروي اكسبورت ASE-JSC- المقاول العام للمشروع، والدكتور أحمد العتيق، رئيس المكتب التمثيلي لشركة JSC "ASE" في القاهرة، وأليكسي تيفانيان، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر، ومراد جاتين، رئيس المركز الثقافي الروسي في مصر، إلى جانب شركاء روساتوم التجاريين المتميزين في مصر.
وعن افتتاح المكتب علق مراد أصلانوف، المدير الاقليمي لمكتب روساتوم في مصر: "لقد قامت شركة روساتوم بإطلاق مبادرة ومشروع صناعي واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لتواجدها بالخارج. و قد تم دمج جميع المكاتب في مصر، لعدد من الشركات التابعة لروساتوم، و التي كانت موجودة سابقا في أماكن مختلفة في مكتب و مكان موحد"
وأضاف أصلانوف: و يمثل افتتاح الفرع الرئيسي الموحّد استمرارًا منطقيًا للعلاقة الطويلة بين مصر وروسيا، التي استمتعت بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية لعقود من الزمن. كما يشكل فصلاً جديدًا في التعاون، لا سيما في مجال الطاقة النووية وغير النووية، مع تعزيز شراكتنا وتعزيز تبادل المعرفة في مختلف القطاعات.
وخلال الحدث، قدم مراد أصلانوف، عرضًا لأحدث التقنيات والحلول العالمية لروساتوم، بالإضافة إلى القدرات التقنية الرائدة للشركة، مؤكدًا التزام روساتوم بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي.
وقال: "نرى في المستقبل مستقبلًا واعدًا في السوق المصرية بالنسبة لروساتوم. من ذوي الأهمية البالغة مشروع روساتوم الحالي لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة في مصر. يعتبر هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة النووية وأكثرها تقدمًا على القارة الأفريقية، إشارة عمق التعاون بين البلدين"، وأضاف: "نحن واثقون من أن التعاون مع مصر سيؤتي ثمارًا رائعة وسيدفع بأجندة التنمية المستدامة للبلاد، وسيدعم أهداف مصر الطموحة ويسهم في تقدمها العام".
يذكر أن شركة الطاقة الذرية الحكومية روساتوم (ROSATOM) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرائدة في صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل في 60 دولة. وكواحدة من رواد الصناعة النووية، تعد روساتوم في طليعة السوق النووية الدولية، بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية، وتعدين وتخصيب اليورانيوم، وتصنيع وتوريد الوقود النووي. اليوم، وبفضل الخبرة الفريدة المكتسبة على مدار 80 عامًا تقريبًا، تعد الشركة في الصدارة لأسواق المنتجات عالية التقنية الواعدة الجديدة. طاقة الهيدروجين، وتخزين الطاقة، والطب النووي، وطاقة الرياح، والمواد المركبة، وأعمال اللوجستيات، وحلول البيئة - جميعها تشكل أكثر من مائة نشاط تجاري جديد، و تعزز مكانة روساتوم بين عمالقة التكنولوجيا الرائدة.و تضم الشركة حوالي 400 مؤسسة ومنظمة توظف أكثر من 300، 000 شخص بشكل إجمالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الذرية الطاقة النووية العالمية روساتوم الطاقة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.