الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت.. كيف يصطاد المحتالون ونصائح للبقاء آمنًا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
إنه موسم العطلات وقد اشترى العديد من الأشخاص بالفعل أو يخططون لشراء أشياء جديدة إما لأنفسهم أو لتقديمها لأصدقائهم وعائلاتهم. تعد الإعلانات عبر الإنترنت إحدى الطرق التي تستخدمها الشركات والمسوقون للإعلان عن منتجاتهم والترويج لها وإقناع الأشخاص بشرائها. ومع ذلك، يستغل المحتالون هذه الأيام الإعلانات عبر الإنترنت لخداع الأموال من العملاء.
أصدر CERT-In إشعارًا يوضح عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت ومكان وجودها بالإضافة إلى نصائح أساسية حول كيفية البقاء محميًا. ما هو الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت؟
تعد عملية احتيال الإعلانات عبر الإنترنت بمثابة استراتيجية خادعة حيث يستغل المحتالون منصات الإعلان الرقمية لسرقة الأموال أو الإضرار بسمعة شخص ما عبر الإنترنت. غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال هذه ضرورة ملحة، حيث تقدم عروضًا كصفقات لفترة محدودة، وقد تتضمن مقاطع فيديو مراجعة زائفة للحصول على موافقات زائفة. يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بمنتجات عالية الطلب بأسعار مخفضة بشكل غير واقعي، ويطالبونهم بدفع مبالغ مقدمة. قد يتم طلب رسوم إضافية، مثل رسوم التوصيل أو ضريبة السلع والخدمات، بعد الدفع الأولي. وللحفاظ على الشرعية، يقدم المحتالون تفاصيل مزيفة لتتبع التسليم، مما يخلق إحساسًا زائفًا بأن العنصر الذي تم شراؤه في طريقه. بمجرد قيام الضحية بتحويل المبلغ، يقوم المحتالون بحظر الاتصال، مما يجعل من الصعب على الضحايا طلب اللجوء. يعد الوعي بهذه التكتيكات أمرًا ضروريًا للحماية من الوقوع ضحية لمخططات الإعلانات الخادعة عبر الإنترنت.
نصائح للبقاء محميًا من عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت
شارك CERT-In بعض النصائح حول كيفية حماية نفسه من عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت.
تحقق قبل النقر على أي رابط.
تحقق دائمًا من أسماء النطاقات وتأكد من شرعية الرابط.
التحليل والتحقق من صحة التقييمات والتعليقات على أي منتج أو إعلان.
لا تتفاعل مع الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي.
تجنب النقر على أي رابط أو مرفق يصلك من الغرباء في الرسائل النصية القصيرة أو المحادثات على منصات التواصل الاجتماعي.
لا تشارك أبدًا تفاصيلك المالية عبر الهاتف أو على أي من منصات التواصل الاجتماعي مع الغرباء.
القيام بالمعاملات على المواقع الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعلانات الإعلانات عبر الإنترنت الشركات الاحتيال إعلان وسائل التواصل الاجتماعي عملیات الاحتیال عبر الإنترنت على أی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
في المقابل، يرى الخبراء أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي في غياب القيادة الأمريكية، لكن هناك مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدم مواقف ترامب المناهضة للمناخ كذريعة لتقليص التزاماتها البيئية.
في الختام، تواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مع تحقيق الشهر الماضي ثاني أحر أكتوبر مسجل على الإطلاق، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومات للاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. أليك سكوت، الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية المناخية، شدد على أن "الوقت ليس في صالحنا"، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات من قبل الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أسرع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار