زمان _مش زمان قوى يعنى _تحديدا فى السنوات العشر لمبارك ظهرت فى مصر مشكلة المجارى بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحى لمخلفات الشعب وبدأت المجارى تطفح _طبعا فى المناطق الفقيرة _وتركت المشكلة للأهالى لمواجهتها، فى البداية ارتفعت الصرخات والنواب يتكلمون والصحافة تكتب ولا حياة لمن تنادى.. ورويدًا رويدًا تعوّد الناس على الظاهرة وتعايشوا معها وبدأوا فى وضع الطوب والحجارة فوق المجارى العائمة فى الشوارع للعبور إلى منازلهم.
والآن بدأت ظاهرة قطع التيار الكهربائى منذ الصيف الماضى وأطلقنا عليها اسم دلع هو تخفيف الأحمال..وقتها بشرتنا وزارة الكهرباء بأن الوضع استثنائى نتيجة الضغط على الشبكة من السادة المشتركين _اللى هما احنا_بفعل تشغيل التكييفات ومع قلة خبرة الحكومة الحالية بالمقارنة بحكومة مبارك دخلوا «بغشومية».
وأصبح انقطاع الكهرباء بالساعات وفى توقيتات لا تراعى المرضى والمسنين واللى عاوزين يناموا ويذهبون صباحا إلى أعمالهم.. وبعد انقضاء الصيف تفائل الناس بعودة الكهرباء ولكن هيهات.. أصبح الانقطاع ساعتين فى اليوم..صحيح هناك مراعاة للتوقيتات، ولكنها مجرد مسكنات من نوعية مسكنات مبارك..وبكرة نتعود ونتعايش.
نعرف أن سبب أزمة انقطاع الكهرباء هو نقص إمدادات المحطات من الغاز الطبيعى وتصدير الغاز إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة بحجة توفير ٣٠٠ مليون دولار شهريًا، وهى حسبة خاطئة أصلا، فهذا المبلغ ليس توفيرا فوزارة الكهرباء تخسر مثله بالجنيه بسبب قطع التيار وتوقف الاستهلاك فى هذه الفترات.
المسألة فقط توفير الدولار وفى النهاية من الممكن توفير الدولار بوسائل أخرى غير قطع الكهرباء عن الناس بغير وجه حق لأن المشتركين متعاقدون مع وزارة الكهرباء على توفير التيار طوال اليوم بدون انقطاع.
هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة الحالية للاقتصاد ولا تعرف طريقا سوى قطع الكهرباء وفرض الضرائب والفرجة على المحروس الدولار وهو شارخ بلا عودة فى مواجهة الجنيه، وفى أزمة الكهرباء لا حجة لهذه الحكومة بعد وضع المليارات فى محطات الكهرباء الجديدة، والحديث عن الاكتفاء الذاتى من الغاز.
ولو كانت تلك الوزارة تمتلك الرؤية لاتجهت مبكرا إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية ودعم الشبكة الحالية برافد جديد..هى لم تفعل..ولن تفعل شيئا بعد أن تحولت إلى متفرج على الناس وهى تضع الحجارة على مياه الصرف قديما، وأيضا وهى تتعايش مع أزمة مفتعلة تضاف إلى كل الأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير التجارة في الولايات المتحدة، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يعفي شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة من جزء من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات، وذلك من أجل إتاحة مهلة لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى البلاد.
وذكر الوزير، لصحافيين، أنه سيتم منح الشركات إعفاءات تصل إلى 15% من قيمة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة، والتي من الإمكان تنفيذها على قيمة واردات قطع الغيار.
ولن تدخل السيارات ولا قطع الغيار التي تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232، تحت أي تطبيق لتعرفات ترامب الجمركية الأخرى، بما فيها الرسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، إلى جانب الرسوم الشاملة بنسبة 10% المطبقة على العديد من الدول، بحسب وكالة رويترز.
ويسافر رئيس الولايات المتحدة إلى ولاية ميشيغان الثلاثاء من أجل الاحتفال بمرور أول 100 يوم من فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، والتي تسببت في قلب النظام الاقتصادي العالمي.
ويعتبر تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات أحدث إجراء من إدارة ترامب من أجل إظهار المرونة بشأن الترعفات الجمركية التي تسببت في حدوث اضطرابات للأسواق المالية، وأشعلت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لتباطؤ اقتصادي.
وكشفت شركات تعمل في مجال صناعة السيارات، يوم الاثنين، عن توقعاتها بأن يقرر الرئيس الأميركي إعفاءً من الرسوم الجمركية على المركبات قبل زيارة ميشيغان، معقل شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث (في ديترويت): جنرال موتورز General Motors، وفورد Ford، وكرايسلر Chrysler، إلى جانب أكثر من ألف من كبار موردي السيارات.
البيت الأبيض يؤكد خطط تخفيف الرسوم الجمركية
في وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.
وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.
الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.
في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.
وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."
وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.
وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".
ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.
وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."
وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."
كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»