هيئة الاستثمار: مدينة الجواهري ستوفر 30 ألف وحدة سكنية و 10 آلاف قطعة أرض
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، أن مدينة الجواهري ستوفر 30 ألف وحدة سكنية و10 آلاف قطعة أرض.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حدد منذ بدايته إستراتيجية لمعالجة أزمة السكن، حيث تم عقد اجتماعات عديدة لفريق المدن لمعالجة هذه الأزمة من جذورها وتمخضت عن إنشاء مدن سكنية مستدامة متكاملة وليس التوسع بإنشاء مجمعات سكنية بعدد محدود من الوحدات السكنية".
وأضاف، أنه "تم اختيار رئات سكانية في بغداد وبقية المحافظات وبعيداً عن مراكز المدن واختناقاتها"، مبينا، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت عن 5 مدن سكنية كفرص استثمارية دولية وكمرحلة أولى في نهاية شهر آب من هذا العام".
وأشار، إلى أن "أول مدينة تم منح إجازتها من الهيئة الوطنية للاستثمار في بداية شهر كانون الأول هي مدينة الجواهري بعد تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمستثمر عبر موديل اقتصادي موجود في دول أوروبية مختلفة، حيث سيشارك المستثمر في توفير أراضٍ مخدومة أو وحدات سكنية جاهزة للدولة وبنسبة معينة من مساحة المشروع وبأسعار للوحدات السكنية متاحة للمواطنين".
وتابع، أن "مشروع مدينة الجواهري الجديدة سيتضمن تخصيص 25% من الأراضي المخدومة بكافة بناها التحتية والتي ستوزعها الدولة إلى فئات مختلفة بموجب الفئات المقرة بمجلس الإسكان الوطني".
وأكد، إن "مدينة الجواهري ذات 7121 دونماً، ستوفر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة و10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة لتوزع على المواطنين بفئاتهم المختلفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدینة الجواهری
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول