التطور التكنولوجى.. ما له وما عليه!
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نتحدث كثيرا عن القوة الشاملة التى تسعى الدول إلى امتلاكها دون أن يعى الكثيرون معنى هذا المفهوم، ومكوناته، خاصة القوى الحديثة مثل القوة التكنولوجية التى أصبحت عنصرًا مهمًا ورئيسيًا وفارقا فى قوة أى دولة، ولهذا نرى السباق العالمى على امتلاك التكنولوجيا التى طورت شكل الحياة وصنعت تقدما مذهلا أسهم فى تسريع وتيرة التغيير فى كل المجالات، فلم يعد يمر يوم إلا ونسمع عن تطورات واكتشافات جديدة فى مجال التكنولوجيا من الطب إلى الصناعة والتجارة والتعليم وصولا إلى أهم مجال يستفيد من هذا التقدم وهو المجال العسكرى، لدرجة أن قدرات الدول الآن يمكن أن تتغير لحظيا بفعل هذا التطور التكنولوجى المرعب.
ولأهمية هذا التطور وتأثيره أصبح امتلاك هذه القوة جزءا من الصراع العالمى فمن يمتلك التكنولوجيا الحديثة يمتلك القدرة على القفز للأمام سريعا، بل إن معدلات النمو والناتج القومى ومستوى دخل الفرد أصبحت متوقفة على مستوى التطور التكنولوجى الذى تحققه الدولة، وعندما اجتاح وباء كورونا العالم كان العنصر الفارق فى تعامل الدول معه هو مدى امتلاك كل دولة للتكنولوجيا الحديثة، بكل عناصرها وتأثيراتها سواء فى تدفق المعلومات أو تطوير الخدمات التى تقدم لمواطنيها أو تحديث قدراتها التنافسية والصناعية والإنتاجية، والتواصل مع العالم وتوفير فرص العمل، ويكفى أن نقول إن تجارة التكنولوجيا هى الأكثر ربحا الآن والدول التى تنتج تكنولوجيا متقدمة هى الأكثر دخلا.
ودولنا العربية لم تعد بعيدة عن هذا الصراع التكنولوجى بل دخلته بقوة من أجل امتلاك مقوماته، وخلال السنوات الأخيرة لمسنا مستويات كبيرة من التطور التكنولوجى بل وظهور جامعات وكليات متخصصة فى تخريج أجيال جديدة من المؤهلين تكنولوجيا، مثلما حدث فى مصر، لكن رغم ذلك ما زلنا بعيدين عن مستويات الاستخدام التكنولوجى بمسافات، والأهم أننا ما زلنا مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا ولسنا منتجين لها رغم ما نمتلكه من قدرات كبيرة فى هذا المجال فى مقدمتها العقول العربية المبدعة، فهذه الثروة الحقيقية لم نستفد منها وإنما تركناها للغرب يستثمرها ويبيع لنا نتاجها.
دخول هذا المجال لم يعد رفاهية أو اختيار بل مسار إجبارى علينا أن نخوضه بكل قوة والاستفادة من ميزاته الكبيرة ليس فقط فى تعزيز التواصل بين الأفراد وتوفير منصة لتبادل الأفكار والتجارب وإنما أيضا توفير فرص عمل جديدة فالتجارة الإلكترونية يمكن أن تسمح للأفراد ببدء أعمالهم الخاصة وزيادة إمكانيات العمل الحر.
بالتأكيد لا تخلو التكنولوجيا من الآثار السلبية فكلما تطورنا فى استخدامنا تعرضنا لتأثيراتها الجانبية وأخطرها الانفصال الاجتماعى وتزايد اندماج الشباب فى الثقافات المختلفة بما قد يهدد الهوية أيضا تأثيراتها على انتهاك الخصوصية وبعض التداعيات الاقتصادية مثل قضية الوظائف التى تختفى لكن لا بديل أمامنا فى عالم لا يعترف إلا بالتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السباق العالمي الصناعة والتجارة التعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره اليمني دعم الصناعة الدوائية وتطوير الأسواق
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور محمد علي عباس، رئيس الهيئة اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية (صنعاء)، والوفد المرافق له.
استهل الدكتور علي الغمراوي اللقاء بالترحيب بالوفد اليمني الشقيق، واستعرض الدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في تنظيم ومراقبة سوق الدواء وضمان جودة المستحضرات الصيدلانية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، كما سلط الضوء على إنجازات الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية " مستوى النضج الثالث" في مجالي اللقاحات والدواء، ودور الهيئة الفاعل في دعم التعاون بين الدول الشقيقة في المجال الدوائي.
كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في اليمن، وأهمية تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في الرقابة الدوائية، وضمان جودة الأدوية، بما يسهم في تحسين المنظومة الدوائية.
وتم التأكيد على أن هذا اللقاء يهدف إلى استكشاف فرص التعاون الفني في المجال الدوائي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز الصادرات المصرية إلى اليمن.
تنظيم القطاع الدوائيمن جانبه، أشاد الدكتور عباس بالتجربة المصرية الرائدة في تنظيم القطاع الدوائي، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة الدوائية والسياسات التنظيمية.
حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق
يأتي اللقاء في إطار انفتاح هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التعاون في المجال الدوائي مع الدول الشقيقة، بما يعكس الدور الريادي لمصر في دعم وتطوير قطاع الدواء على المستويين العربي والإفريقي.
تعكس مشاركة هيئة الدواء المصرية التزام مصر بتعزيز التعاون العربــي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصري.