استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، و ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة «حَافِز» تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

الدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كل شركاء التنمية الدوليين في مصر.

وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، استثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكل أحجامها، عن طريق أداة بالمنصة لربط احتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، من خلال العديد من البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية، جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.

وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتمكين الشركات الناشئة، وفي سبيل ذلك فقد نفذت بالتعاون مع الجهات الوطنية، والعديد من شركات القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت، وكذلك شركاء التنمية، المسابقة الدولية ClimaTech Run بنسختي عام 2022 و2023، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ثم مؤتمر المناخ في دبي، والتي استهدفت دعم الشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية القائمة على 3 محاور رئيسية هي الشمول للشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون الدولي، والتنسيق المستمر لنشر الخدمات التي تقدمها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص في مختلف محافظات مصر وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص برامج التدريب وزیرة التعاون الدولی الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة المالی والفنی شرکاء التنمیة الدعم المالی التعاون مع

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية» تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة «قوى»

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة «إدارة مواقع المنشأة» المتوفرة عبر منصة قوى.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.

وتتيح خدمة «إدارة مواقع المنشأة» للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.

وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة «قوى».

مقالات مشابهة

  • توقيع 8 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومي والخاص بـ1.42 مليار يورو
  • المشاط: آلية الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ستتيح المزيد من التمويلات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
  • وزارة التعاون الدولي تعقد مائدة مُستديرة للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • المشاط تبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP
  • «التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
  • التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • «الموارد البشرية» تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة «قوى»