«العمل» تسلط الضوء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلطت وزارة العمل الضوء على أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون منح الوزارة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بنعلي تسلط الضوء على الدور الاستراتيجي للمغرب كممر طاقي في مؤتمر ميونيخ للأمن
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بميونيخ، على الموقع الاستراتيجي للمغرب في تطوير الطاقات المتجددة، مبرزة الدور المهم للمملكة كممر طاقي عند تقاطع إفريقيا وأوربا والحوض الأطلسي.
وأوضحت بنعلي، في مداخلتها خلال مائدة مستديرة حول الطاقات النظيفة، نظمت في إطار الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن أزمة الطاقة لسنة 2022، الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني والاضطرابات في سلاسل الإمداد، أظهرت أهمية إرساء شراكات مستقرة.
وقالت الوزيرة خلال هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جمع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي: « بفضل علاقاتنا القوية مع أوربا، تمكنا من التقدم رغم التوترات، وأثبتنا قوة وأهمية هذه الشراكات ».
كما شددت بنعلي على حاجة المغرب، الممر الطاقي الرئيسي في المنطقة، إلى تأمين عقود طويلة الأجل للهيدروجين والكهرباء، من أجل هيكلة نظام اقتصادي واجتماعي مستدام.
وفي السياق ذاته، سلطت الوزيرة الضوء على مفهوم « ممر OTC »، الذي يهدف إلى ضمان أن كل عمليات الإنتاج والنقل والمصادقة التي تتم في المغرب تستوفي معايير الاستدامة، داعية إلى تبني مقاربة شاملة للاستدامة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الجوانب البيئية، بل أيضا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت أن تقليص تكاليف الطاقة يعد هدفا استراتيجيا للمغرب، وذلك عبر تحقيق وفورات الحجم واستثمارات كبرى تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية الطاقية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أشارت بنعلي إلى أن المغرب، الذي يبلغ معدل كهربته 99,8 في المائة، في موقع جيد للمساهمة في تحسين الولوج إلى الطاقة في إفريقيا، حيث لا يزال 600 مليون شخص محرومين منها.
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق اليوم الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.
ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوربا على الساحة العالمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول