«العمل» تسلط الضوء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلطت وزارة العمل الضوء على أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون منح الوزارة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد