بوابة الوفد:
2024-12-23@07:18:11 GMT

السينما.. أجمل ما فى 2023!

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

شهد السوق السينمائى المصرى إنتاجًا سخيًا وثريًا فى 2023، ووصل حجم هذا الإنتاج نحو 42 فيلما شارك فيها كل النجوم تقريبًا، وهو عدد يعتبر كبيرًا بالمقارنة بالأعوام السابقة، وأعتقد أن الذى شجع المنتجين على الدخول بقوة فى عملية الإنتاج، رغم ارتفاع أسعار كل شىء بشكل مبالغ فيه وغير منطقى، أن عوائد الأفلام فى العامين الماضيين، كانت مربحة من التوزيع الداخلى.

. والأهم منه التوزيع الخارجى وخصوصًا فى دول الخليج!

وهذا شىء يفرح القلب لأن السينما كصناعة يمكن أن تكون واحدة من مصادر الدخل القومى من العملة الأجنبية، إذا تعاملت الدولة معها على أنها واحدة من مجالات الاستثمار المهمة مثلها مثل أية صناعة أخرى، وأن تقدم لها تسهيلات مثلما تحاول أن تقدمه للمستثمرين الأجانب.. وهذا يتطلب من صناع القرار، ومن الجهات المعنية بالسينما التعامل مع السينمائيين من الفنانين والفنيين وحتى العمال أنهم ثروة استثمارية حقيقية، ولا ينظروا إليهم بتعال كمجموعة من الفساتين والملابس الفاخرة والبهلونات الذين يكسبون بدون وجه حق ملايين الجنيهات وتتفنن الضرائب فى تحصيل أكبر قدر ممكن من أموالهم!

صحيح من حق الدولة أن تحصل على الضرائب من كل مواطن حتى تتمكن من تقديم خدمات أفضل فى التعليم والصحة والسلع التموينية والطرق.. وغير ذلك، ولكن فى المقابل من المهم أن تقدم تسهيلات وإعفاءات جمركية للمنتجين لاستيراد المعدات والأجهزة المتطورة وكلها تقريبًا الآن ذات تقنيات تكنولوجية متطورة، وأسعارها مرتفعة وباهظة، وتعتبر من أعباء الإنتاج.. والأهم أن عدم توفرها فى الصناعة تؤثر فى جودة الأفلام ولا تجعلها قادرة على المنافسة.. وبدلًا من إنتاج 42 فيلمًا يمكن أن تصل إلى 200 و300 فى السنة وهذا يعنى زيادة العملة الصعبة لصالح الدخل القومى!

ولا شك أن الاقتصادى الكبير طلعت حرب، الذى يعتبر أبو الاقتصاد المصرى الحديث بتحرير الاقتصاد المصرى من التبعية الأجنبية، وساهم فى تأسيس بنك مصر، والعديد من الشركات العملاقة مثل شركة مصر للغزل والنسيج، ومصر للطيران، ومصر للتأمين، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة وتكرير البترول، ومصر للسياحة.. كان كذلك صاحب إدراك استثنائى بأهمية هذه السينما بإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما عام 1927 والتى ضمت الاستوديوهات والمعامل التى ما زلنا حتى الآن نستخدمها.. ومع ذلك ما زلنا لا نرى ما رآه من أهمية اقتصادية لهذه الصناعة مثلها مثل الشركات الأخرى.. وما زلنا نتعامل معها كملاهٍ ونوادٍ ليلية!

السينما المصرية.. حتى الآن، من أجمل الفنون وأوسعها انتشارًا وجماهيرية فى الداخل والخارج، وتشهد قبولًا كبيرًا من المتفرج العربى مع افتتاح دور عرض كثيرة فى الخليج وخصوصا السعودية رغم المنافسة الشرسة من الأفلام الأمريكية والهندية!

صناعة السينما المصرية تحتاج إلى عقول منفتحة وواعية بأهميتها السياسية والاقتصادية كقوة ناعمة ومصدر للدخل، ولا تحتاج إلى نفوس متربصة لكل من يعمل فى هذا الفن ويراه بنظرة استخفاف واحتقار وحقد!

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دول الخليج

إقرأ أيضاً:

أسعار الفائدة

فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.

ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.

وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).

نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسعار الفائدة
  • متحدث قوات صنعاء يعلن هذا الخبر العاجل (وهذا ما سيحدث بعد دقائق من الآن)
  • وردنا الآن.. إسقاط طائرة أمريكية “إف 18” فوق اليمن وهذا مصير الطيارين والجيش الامريكي يصدر بيان عاجل
  • سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
  • بقى زي نجوم السينما.. سمير فرج يكشف عن مفاجأة بشأن محمد الجولاني
  • أفكار هدايا عيد الكريسماس للسيدات: اختاري الأجمل
  • لقد كانت أيام ديسمبر هي أجمل أيام حميدتي
  • مسؤول سوري : لم تُفك شيفرات السجون السرية حتى الآن.. وهذا ما وجدناه
  • مسؤول سوري لـعربي21: لم تُفك شيفرات السجون السرية حتى الآن.. وهذا ما وجدناه (شاهد)
  • مسؤول سوري لـعربي21: لم نستطع فك شيفرات السجون السرية حتى الآن.. وهذا ما وجدناه (شاهد)