أيام ويرحل عام 2023، ويهل 2024، العام الراحل كان قد شهد فى آخر أيامه ماراثون الانتخابات الرئاسية، والتى سطر فيها الشعب المصرى، حالة من الاصطفاف التى ليس لها مثيل، وهو ما يعكس عودة الوعى لدى الشعب المصرى، فهذا الشعب استطاع أن يقول كلمته ويفرض إرادته، مرسل رسالة للعالم، بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف بلدهم لمواجهة التحديات التى تواجه وطنهم، وإصرارهم على استقرار الوطن وبنائه، حيث اختاروا رئيسهم بصورة مٌشرفة ومضيئة تدفعهم نحو بناء الحاضر والمستقبل، لذا كان الفائز الأكبر هو المواطن المصرى، وذلك لأنه سيبدأ عصرًا جديدًا من الديمقراطية وبناء الإنسان والحياة الاجتماعية وأيضاً زيادة الاستثمارات الاقتصادية.
.
وإذا كان 2023 سيرحل بعد ساعات بخيره وشره، فإن أحلامًا كبيرة وطموحات عريضه يتمنى المصريون تحقيقها فى العام الجديد.
فى الملف التالى ترصد «الوفد» توقعات الخبراء لعام 2024.. والعنوان الرئيسى لكل ما قاله الخبراء هو أن العام الجديد سيكون عام الخير لمصر ولكل المصريين.
فجر جديد.. للديمقراطية.. وتعزيز البناء والتنمية
طارق فهمي
الدول الغربية التى ترفع شعار الديمقراطية، تشهد كل انتخابات عامة بها معارك كلامية وتراشقًا متبادلًا بين المتنافسين، تصل أحياناً إلى التشكيك فى الذمم المالية والقوى العقلية للمرشحين وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة بين ترامب وبايدن.
خليل منونولكن الحال فى مصر كان مختلفًا ومتميزًا وراقيًا ورائعًا، فبعد ماراثون الانتخابات الرئاسية وبعد أن قال المصريون كلمتهم واختاروا من يرونه الأنسب لقيادة مصرخلال السنوات الست القادمة، استقبل المرشح الفائز عبدالفتاح السيسى، منافسيه الثلاثة فى الانتخابات: الدكتور عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر، ودار بينهم حديث ودى عن مستقبل مصر خلال الفترة القادمة.
هذا المشهد يعكس بزوغ فجر ديمقراطى جديد، يقوم على التعددية وقبول الآخر والتنافس فى حب مصر.
ويقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية: «لقاء الرئيس السيسى بمنافسية فى الانتخابات الرئاسية يعد سنة جيدة خاصة بعد توجيه كلمات الشكر والثناء والتقدير للمرشحين كما جاء فى البيان الرئاسى كما أن هذه المقابلة تعكس اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية لكافة السياسيين والمعارضين، وأيضاً لما سيتم فى الفترة المقبلة، فضلاً عن أن هذا اللقاء يؤكد عودة صيغة 30 يونيو وما تلاها، إذ إن هذه الحالة السياسية الحالية تشير إلى طبيعة ما يجرى من تفاعل كبير شبيه بما جرى فى 2014».
وأضاف: «مصر تشهد حالة زخم سياسى كبير حاليًا، وهو ما يمكن استغلاله لتطوير الحياة السياسية والحزبية، خصوصًا وأن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة دوليًا وإقليميًا ومحليًا».
وأضاف أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مرشحى الرئاسة يدل على حرص الجميع على المصلحة الوطنية العليا للدولة المصرية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية على حدودها، إضافة إلى التحديات الاستراتيجية على جميع النطاقات فهناك تحديات ترتبط بالواقع الاقتصادى، تتضمن مراجعة بعض السياسات الحالية وترتيب الأولويات.
واتفق معه فى الرأى، النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسى على لقاء المرشحين الرئاسيين الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات يشير إلى تميز المشهد السياسى فى مصر، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وأن الكل لا بد وان يعمل من أجل الوطن ورفعته، كما أن حرص الرئيس على أن عودة الحوار الوطنى خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخمًا كبيرًا الآن بعد المشهد المشرف والحضارى الذى أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحوار ساهم كثيرا فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.
وأضاف «الجندى» فى بيان له، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على استمرار الحوار الوطنى والإعلان عنه فى أول كلمة له بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، يؤكد فاعلية هذا الحوار وحرصه على إفراز الكثير من الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة بشأن العديد من القضايا والملفات التى تهم الدولة المصرية وتدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن من أهم مكتسبات الحوار تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والتقارب بين وجهات النظر تحت شعار مساحات مشتركة تهدف جميعها لترسيخ التعاون المشترك فى البناء والتنمية وتقديم كل ما هو فى خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته فى جميع الجوانب المختلفة، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى يفتح الباب أمام تحقيق التوازن السياسى بين المؤيد والمعارض، وطرح بدائل ومقترحات عن القضايا المثارة، من خلال تفاعل مفهوم قبول الرأى والرأى الآخر فى كافة الموضوعات العامة، التى تهم المواطن المصرى الذى يستحق الأفضل دائما، ويسهم فى بناء مؤسسات الدولة من خلال التوجهات السياسية المختلفة.
وقال خليل منون- خبير الأنثربولوجى فى الثقافات الأفريقية: «مقابلة الرئيس بالمرشحين هى بداية مبشرة بالعمل الديمقراطى والسياسى بمصر، فمنذ بداية حكم الرسئيس السيسى وهو منحاز دائمًا للديمقراطية، وكل الأحزاب على مسافة واحدة من الرئيس، وعلى الأحزاب التواصل مع الجماهير، لكى تكون مرشحة بقوة لتولى مقاليد السلطة بعد 2030 فى مصر»
وتابع: رسالة الرئيس من خلال اللقاء، تؤكد دعمه وجود مرشحين منافسين للرئاسة آخرين، ودعمه وجود قوى سياسية على الأرض تتحمل المسئولية فى المستقبل، فهل ستستجيب المؤسسات السياسية؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعية عام الخير مصر الشعب المصرى المواطن المصري الانتخابات الرئاسیة فى مصر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
الاتحاد يعسكر في دبي