الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات والهند شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية، ت + ت الحجم الطبيعي شهدت العلاقات الإمارات ية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات والهند.
ت + ت - الحجم الطبيعي
شهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال التواصل الثقافي والحضاري الوثيق، والتجارة، والتفاعل السياسي رفيع المستوى.
وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجها متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط، حيث تقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك.
ويعكس النمو المتسارع للعلاقات بين البلدين رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، حيث أطلقت في سبتمبر من عام 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومنها اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الهند.
وقد شهد العامان 2022 و2023 محطات مهمة عززت من تلك الشراكة فيما يأتي أبرزها:
مايو 2022.. الشراكة الشاملة
شكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، ومكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها، والتي تشمل توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% سلعة، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
وتضمن الاتفاقية إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية "المعوقات الفنية أمام التجارة" للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
سبتمبر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال، وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)