وزير العمل والضمان الاجتماعي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17002 ليرة تركية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد اشيكهان، عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%، لتصبح 17002 ليرة تركية في عام 2024.
جاء هذا الإعلان في ظل ترقب واسع النطاق من قبل الملايين في تركيا، حيث كان الحد الأدنى للأجور موضوعاً رئيسياً في الأجندة الوطنية لفترة طويلة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قاد الاجتماع النهائي بخصوص هذا القرار في مقر حزب العدالة والتنمية، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا القرار.
وزير العمل والضمان الاجتماعي أعلن الرقم النهائي في هذا الاجتماع، مؤكداً على أن الزيادة تأتي لتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
في تصريحاته، ذكر وداد اشيكهان أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أكملت عملها بنجاح، وأن الوزارة قد لعبت دور الحكم بين العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى النهج الإيجابي الذي تبنته جميع الأطراف خلال العملية.
أكد الوزير على أن الرقم الجديد المحدد من المتوقع أن يرضي جميع المواطنين، معرباً عن شكره لجميع الوزارات والزملاء المعنيين، وخص بالشكر الرئيس أردوغان على دعمه ومساندته.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الحد الأدنى الجديد للأجور الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للاجور 2024 تركيا الان عاجل تركيا الان الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد