أفادت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.

وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية ودبلوماسي أوروبي في واشنطن أن الاستراتيجية تتحول من دعم أهداف أوكرانيا في ما يتعلق بإلحاق هزيمة بروسيا إلى تعزيز مواقف أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية حول إنهاء الحرب.

وأشار المصدران المذكوران إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، إلى جانب الأوكرانيين أنفسهم، يناقشون الآن التركيز على الدفاع في الجبهة الشرقية.

إقرأ المزيد "جيوبوليتيكا": بايدن يغير خطابه بشأن دعم أوكرانيا

وحسب المسؤولين، فإن ذلك يشمل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي وبناء حواجز ومواقع محصنة ومد الأسلاك الشائكة. كما تركز إدارة بايدن على إنعاش الصناعات الدفاعية الأوكرانية لتكون قادرة على تزويد القوات الأوكرانية.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" هذا الأسبوع: "نريد أن يكون لأوكرانيا أقوى موقف ممكن عندما سيأتي ذلك (أي مفاوضات السلام مع روسيا)".

وأضاف: "نريد أن يكون لديهم موقف أقوى للحفاظ على أراضيهم. وهذا لا يعني أننا نحثهم على عدم إطلاق أي هجوم جديد".

وذكر أحد المسؤولين في الكونغرس الأمريكي، المطلع على توجهات إدارة بايدن، أن المناقشات حول مفاوضات سلام محتملة قد بدأت، لكن إدارة بايدن لا تريد أن تتراجع عن مواقفها السابقة بشكل علني، لأن ذلك يمثل "مخاطر سياسية" على بايدن.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن في وقت سابق أن قدرات واشنطن على مواصلة دعم القوات الأوكرانية تقترب من النفاد في غياب موافقة الكونغرس على التشريع الذي يشمل تمويل المساعدات العسكرية الجديد لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعد "مقترحات جديدة لإنهاء الحرب"، لكن ذلك لا يعني التراجع عن موقفه الداعي لانسحاب جميع القوات الروسية من الأراضي التي ضمتها روسيا منذ عام 2014.

المصدر: "بوليتيكو"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

النواب يُوافق على مذكرة تفاهم لدعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمليار يورو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

وحضر اجتماع الجلسة العامة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.

القمة المصرية الأوروبية

وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأكد ت الدكتورة رانيا المشاط، بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.

المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.

وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
 

مقالات مشابهة

  • الجارديان: إدارة بايدن تسارع بتقديم أكبر قدر من الدعم العسكري لأوكرانيا قبل تولي ترامب
  • قبل تسلم ترامب .. إدارة بايدن تصر على إنفاق كل مساعدات أوكرانيا
  • بلينكن : إدارة بايدن ستستمر في دعم أوكرانيا لحين انتهاء ولايتها
  • بلينكن: إدارة بايدن ستستمر في دعم أوكرانيا لحين انتهاء ولايتها
  • دولة الكويت والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة الخامسة من الحوار غير الرسمي بشأن حقوق الإنسان
  • إدارة بايدن تسرّع جهود دعم أوكرانيا بمليارات الدولارات في ظل تقدم روسي مقلق
  • احتدام المواجهات قرب حماة.. والاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الروسي للمدنيين (شاهد)
  • احتدام المواجهات على مشارف حماة.. والاتحاد الأوروبي الاستهداف الروسي للمدنيين (شاهد)
  • النواب يُوافق على مذكرة تفاهم لدعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمليار يورو
  • ماتفيينكو: إدارة بايدن ستبذل كل الجهود لمنع المفاوضات حول أوكرانيا