السلطة الفلسطينية تصرف جزءا من راتب الموظفين لشهر نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صرفت السلطة الفلسطينية 65% من راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لموظفيها، وسط أزمة مالية تعصف برام الله.
وأكدت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ومن المقرر صرف الدفعة الحالية السبت المقبل، وفق البيان الذي أشار إلى أنها تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي".
وتابعت الوزارة: "سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".
وبيّنت أن وزارة المالية "ستقوم بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر.. وعمليا تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر أكتوبر".
وورد في البيان أنه "سيتم صرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي".
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.
القرار الفلسطيني جاء بعد قيام تل أبيب باحتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
من جانبه، ذكر محمد إشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع هذا الأمر".
أزمة الرواتب تعود إلى نحو عامين، حيث لم يتسلم الموظفون روابتهم كاملة منذ ذلك الحين، بالتزامن مع تراجع الدعم المالي والدولي للسلطة الفلسطينية.
وحول ما تبقى من الراتب، قالت وزارة المالية "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السلطة الفلسطينية وزارة المالية رام الله السلطة الفلسطينية رام الله وزارة المالية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تنعى مواطنين ليبيين قضيا أثناء جمع التبرعات لفلسطين
نعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواطنين الليبيين أحمد محمد صالح حماد ومحمد علي الحراري، اللذين قضيا في حادث سير مأساوي بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وتوفي الموطنان خلال أدائهما لواجب إنساني نبيل في إطار حملة "قوافل فلسطين قضيتنا" الهادفة لجمع التبرعات دعما للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فقد وقع الحادث أثناء قيام الفقيدين بجمع التبرعات التضامنية لصالح الفلسطينيين، تأكيدا على المواقف المشرفة للشعب الليبي في مساندة القضية الفلسطينية ورفض حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة.
كما أسفر الحادث المؤلم عن إصابة شقيقين ليبيين هما: عبد الرحمن محمود بلغيث وعبد العليم محمود بلغيث، اللذان كانا أيضًا يعملان ضمن الحملة التضامنية. وقد أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها لهما بالشفاء العاجل، مثمنة تفانيهم ومواقفهم النبيلة.
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى دولة ليبيا الشقيقة، قيادةً وحكومة وشعبا، وإلى عائلات الفقيدين، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والليبي، ووحدة المصير في وجه التحديات.
من جانبه، شارك سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، إلى جانب طاقم السفارة الفلسطينية وأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في ليبيا، في مراسم الصلاة والدفن التي أقيمت بحضور أسر الضحايا والمصابين، ناقلًا تعازي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتعازي الشعب الفلسطيني بهذا المصاب الأليم.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الحادثة المؤلمة لن تنسى، وستبقى شاهدا على عمق التضامن العربي الشعبي مع القضية الفلسطينية، ومثالا ناصعا للفداء والإخلاص لقيم العدالة والحرية.