لقتل المدنيين في غزة.. إسرائيل تستعين بمستودعات الأسلحة الأمريكية بلا حساب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على مستودعات الأسلحة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في إسرائيل والتي تحتوي على أسلحة مملوكة للحكومة الأمريكية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، موضحة أن هذا المخزون، المعروف باسم مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل (WRSA-I)، يواجه طلبا متزايدًا في ظل دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتصرفات إسرائيل في غزة.
واوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، أن مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل (WRSA-I) أنشئ في الثمانينات لتزويد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بسرعة، مع السماح لإسرائيل، في ظل ظروف معينة، بالوصول إلى إمدادات واسعة النطاق من الذخائر، منوهة بأن الافتقار إلى الشفافية المحيطة بعمليات النقل من هذا المخزون أثار مخاوف بشأن المساءلة والرقابة.
ولفتت الجارديان إلى أنه مع استمرار إسرائيل في غاراتها الجوية على غزة، أثيرت أسئلة حول أنواع وكميات القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة.
وأعرب المشرعون في واشنطن عن مخاوفهم بشأن التغييرات المقترحة على القواعد التي تحكم هذا المخزون، بما في ذلك تخفيف القيود على أنواع الأسلحة وزيادة مرونة البنتاجون في إجراء عمليات النقل.
وكشف مسؤولون أميركيون سابقون مطلعون على الأمر أن المخزون يحتوي على وفرة من "الذخائر الغبية" التي لا تحتوي على أنظمة توجيه متطورة، وقد أثار اعتماد إسرائيل على هذه الذخائر غير الموجهة الأقل دقة في قصفها الجوي الأخير لغزة تساؤلات حول الخسائر في صفوف المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن مجموعات الذيل التي توفرها الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بتحويل القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، لكن غياب الشفافية فيما يتعلق بفئات وكميات الأسلحة المقدمة لإسرائيل يثير تحديات بشأن تقييم الوضع.
ويعارض المشرعون في واشنطن، بما في ذلك السيناتور إليزابيث وارن، التغييرات المقترحة على قواعد WRSA-I، ويؤكدون على الحاجة إلى تقييم ما إذا كانت المساعدة الأمريكية تساهم في إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين.
ويقول المنتقدون إن عمليات النقل السريعة من المخزون يمكن أن تتجاوز عمليات المراجعة القياسية، بما في ذلك اعتبارات حقوق الإنسان والتوازن الإقليمي.
وبينما تستكشف إدارة بايدن طرقًا جديدة لتزويد إسرائيل بالأسلحة، يحتدم الجدل حول دور مخزون الأسلحة الأمريكية في صراع غزة، ويسلط التقرير الضوء على التعقيدات المحيطة بتقديم المساعدة العسكرية والحاجة إلى الشفافية في عمليات نقل الأسلحة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”