تضاؤل تكاليف الحرب يهدد الجيوش الغربية

في مجال الأعمال التجارية، يصف مصطلح «التسليع» انتقال شيء كان في السابق من سلع الرفاهية إلى سلعة يومية تشترى وتباع بسعر رخيص. عندما ظهرت الهواتف الذكية للمرة الأولى في الأسواق، كانت من سلع الرفاهية باهظة الثمن. واليوم، على الرغم من أن الهواتف الذكية المتطورة ليست رخيصة، فإن النماذج المسلَّعة منها متاحة بسعر منخفض يصل إلى أقل من مائة دولار.

ولا يقتصر التسليع على الشؤون التجارية. فهو يمتد إلى الحرب أيضا بطريقتها الخاصة. فعلى سبيل المثال، كانت الهيمنة في ساحة المعركة في العصور الوسطى للفارس النبيل، وهو رجل مجهز تجهيزا جيدا للغاية، تدرَّب على فنون الحرب منذ ولادته. وفي إنجلترا في القرن الخامس عشر، كانت تكلفة السترة المدرعة الممتازة تبلغ عشرين جنيها إسترلينيا أو أكثر، أي ما يعادل أجر رامي سهام بسيط في 800 يوم. وكانت لشراء سترة مدرعة اعتبارات عملية. ففضلا عن الحماية التي كانت توفرها من الضربات والخوف الذي تثيره، فإنها كانت تضفي على الفارس إذ يرتديها هيبة في ثقافة تحظى الهيبة فيها بقيمة كبيرة. فضلا عنه أنه نظرا لأن الدروع كانت تستخدم لفترة طويلة في زمن العصور الوسطى، فيمكننا أن نفترض أن قيمتها على المدى الطويل كانت، إلى حد ما، تبرر تكلفتها.

لكن هذا كله تغير عندما ظهرت تكنولوجيا القوس الجديدة إلى الوجود.

كان الأول هو القوس الإنجليزي الطويل. لم يكن القوس الطويل في ذاته باهظ الثمن بشكل خاص، لكن استخدامه كان يقتضي تدريبا مدى الحياة نظرا لارتفاع ثقل سحبه. وكان هذا يعني أن التدريب واستخدام رماة الأقواس الطويلة كان مكلفا. ثم ظهر القوس والنشاب ليثير تساؤلات حول جدوى تكلفة درع الفارس. وعلى الرغم من أن إنتاجه كان أكثر تكلفة من القوس الطويل، إلا أنه كان يتطلب القليل من التدريب. ومع انتشار القوس والنشاب ـ الذي رافقته في النهاية تقنيات مماثلة من قبيل المدفع اليدوي والبندقية ـ اختفى الفرسان من ميدان المعركة، ولم يبق منهم أثر إلا في المسيرات وبطولات الفروسية.

لقد أوضحت حرب أوكرانيا بشكل متزايد أن الحرب الحديثة تمر الآن بفترتها التسليعية العدوانية. والدافع وراء هذا ينطوي على مفارقة: فالتكنولوجيا التي استحدثت في الأصل لأغراض عسكرية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبصريات الإلكترونية المتقدمة، تم تصميمها لمنتجات استهلاكية، وانخفضت أسعارها. ويجري الآن استخدام الإصدارات السلعية من هذه التكنولوجيا لإنشاء أنظمة أسلحة جديدة شديدة الفعالية ورخيصة الثمن.

أبرز قطعة من هذا النوع من التكنولوجيا المسلعة حاليا في حرب أوكرانيا هي طائرة زالا لانسيت ZALA Lancet الروسية المسيرة. فقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف الدبابات والمركبات الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبات شائعا الآن رؤية مقاطع فيديو لطائرات زالا لانسيت المسيرة تستخدم لتدمير الدبابات المتقدمة، مثل الدبابة الألمانية ليوبارد 2.

تأملوا التكاليف النسبية. تتكلف طائرة لانسيت حوالي 35000 دولار. ويبدو أنها سهلة وسريعة الإنتاج، حيث أعلنت مجموعة زالا آيرو أنها ستزيد الإنتاج «عدة مرات هذا العام». أما دبابة ليوبارد 2 فتبلغ تكلفتها حوالي 11 مليون دولار. كما أنها بطيئة التصنيع، حيث يتم إنتاج قرابة 50 منها كل عام.

ها هنا تبدأ الأمور تنحو إلى العبثية. فعلى أساس التكلفة الخالصة، يمكن أن تنتج روسيا 314 طائرة مسيرة من طراز لانسيت مقابل كل دبابة من طراز ليوبارد 2 تنتجها ألمانيا. ويزداد الأمر دراماتيكية إذا أخذنا في الاعتبار الأسعار النسبية في البلدين باستخدام تعديل تعادل القوة الشرائية (PPP) - وهي طريقة الاقتصاديين في إجراء مقارنات اقتصادية دولية دقيقة. وبهذا نجد أنه في مقابل تكلفة إنتاج دبابة واحدة من طراز ليوبارد 2 في ألمانيا، تستطيع روسيا إنتاج 683 طائرة مسيرة من طراز لانسيت. وهو ما يثير سؤالا واضحا: هل تعادل قيمة الدبابة ليوبارد 2 في ساحة المعركة ما يقرب من 700 طائرة مسيرة من طراز لانسيت؟ في الغالب لا.

إن تسليع ساحة المعركة كما شهدنا في أوكرانيا يشكك في قدر كبير من الاستراتيجية العسكرية الغربية المعاصرة، التي يبدو أنها تركز على إنتاج معدات عالية الجودة وعالية التكلفة على أمل أن تتمكن من التغلب على القوى الأدنى. ولا ينطبق هذا فقط على حرب استنزاف طاحنة، كما رأينا في أوكرانيا. فمنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر من هذا العام، شهدنا العديد من الجوانب الأخرى للاستراتيجية العسكرية الغربية تتعرض للتشكيك بسبب عملية التسليع السريع في ساحة المعركة.

في بداية حرب غزة، بدأت حماس بإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ القسام على إسرائيل. وهذه الصواريخ رخيصة التصنيع بشكل لا يصدق، حيث يتم تصنيع وقودها من السكر والأسمدة. ويتكلف إنتاج الصاروخ قرابة ما بين 300 و800 دولار. ونظام الدفاع الجوي الشهير المعروف بـ«القبة الحديدية» هو دفاع إسرائيل ضد هذه الأسلحة. وتبلغ تكلفة البطارية الواحدة 100 مليون دولار، وتبلغ تكلفة كل صاروخ من صواريخ «تامير» الاعتراضية التي تطلقها قرابة خمسين ألف دولار.

وحتى دونما اعتبار لتكلفة منصة الإطلاق، تستطيع حماس أن تصنع 91 صاروخا مقابل كل صاروخ اعتراضي من طراز تامير، أو إذا عدلنا وفقا لتعادل القوة الشرائية، فإن بإمكانها تصنيع 177 صاروخا. ومقارنة التكاليف هنا مباشرة لأن الإسرائيليين يعتزمون استخدام القبة الحديدية لإسقاط كل صاروخ قسام موجه إلى أرضهم، ويتطلب إسقاط صاروخ القسام الواحد صاروخا اعتراضيا واحدا على الأقل من صواريخ تامير.

وبالمثل، يبدو أن دبابات ميركافا الإسرائيلية ضعيفة أمام نظام (آر بي جي) محلي الصنع من إنتاج حماس، المعروف باسم «الياسين». وضعف الدبابات أمام نظام (آر بي جي)، خاصة في البيئات الحضرية، ليس بالتطور الجديد. ولكن قدرة جماعة مثل حماس على الإنتاج الكثيف لأنظمتها الخاصة من (آر بي جي) تثير تساؤلات جدية حول القدرة على القتال المستمر في المناطق الحضرية باستخدام المركبات المدرعة، حتى بالنسبة لجيوش مجهزة تجهيزا جيدا مثل الجيش الإسرائيلي.

لا توجد تقديرات لتكلفة صواريخ الياسين. ولكن في ضوء إمكانية شراء صواريخ (آر بي جي-7) بقرابة 300 دولار في السوق السوداء، فمن المرجح أن تكون تكلفتها مائتي دولار، نظرا لانخفاض تكاليف العمالة في قطاع غزة. وفي ظل أن تكلفة دبابات ميركافا 4M تبلغ 3.5 مليون دولار لكل وحدة، يمكننا أن نقدر أن حماس قادرة على إنتاج 17500 ياسين مقابل كل دبابة ينتجها الإسرائيليون، أو 34155 على أساس تعادل القوة الشرائية المعدل. وقد نطرح أيضا سؤالا حول مدى ارتفاع فعالية نظام صواريخ جافلين الأمريكي المضاد للدبابات عن نظام (آر بي جي) الرخيص. لا شك أن أي جندي عاقل سيفضل استخدام صاروخ جافلين بدلا من آر بي جي في مواجهة دبابة، ولكن بتكلفة 78 ألف دولار لكل صاروخ جافلين ينتج في أمريكا، تستطيع حماس إنتاج 390 صاروخ ياسين، أو 784 صاروخا على أساس تعادل القوة الشرائية المعدل.

لقد بدأ التسليع العدواني لساحة المعركة الحديثة بالفعل في الاتضاح خلال الأيام الأخيرة عندما تمكن الحوثيون في اليمن من فرض حصار بحري فعال في البحر الأحمر ـ دونما امتلاك لأي قوة بحرية. فعلى مدار تاريخ البشرية، كانت القدرة على السيطرة البحرية ـ وبالتالي السيطرة على التجارة ـ متاحة فقط للدول الغنية القادرة على تخصيص قدر كبير من دخلها الوطني لبناء قوات بحرية ذات شأن. لكن تسليع ساحة المعركة الحديثة أدى إلى تغيير هذه الديناميكية.

كانت اللحظة الحاسمة في حصار البحر الأحمر هي النجاح في استهداف سفينة تجارية بصاروخ مضاد للسفن. والمعلومات حول النموذج المحدد للصاروخ شحيحة، ولكن ما من شك في أن تكلفة الصاروخ أقل كثيرا من صواريخ الدفاع الجوي التي تستخدمها السفن البحرية الغربية لمواجهتها. والواقع أن تقارير إخبارية قد سلطت الضوء بالفعل على أن البحرية الأمريكية تستخدم صواريخ بقيمة مليوني دولار لإسقاط طائرات مسيرة حوثية تكلفة الواحدة منها 2000 دولار فقط.

تثير طبيعة هذا التسليح الجديد أيضا مشاكل أكثر جوهرية. فعند فرض هذا الحصار، طولبت البحرية الأمريكية وحلفاؤها بقصف الحوثيين وإخضاعهم. لكن ما الذي سيقصفونه بالضبط؟ من المفترض أن بالإمكان نقل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الجديدة إلى أي مكان في أراضي الحوثيين، وتركيبها، وإطلاقها، وربما عن بعد. فحتى يحين الوقت الذي تحدد فيه البحرية الأمريكية هدفا، قد يكون مجرد قاذفة رخيصة الثمن، أو في أحسن الأحوال، شاحنة فارغة.

يثير هذا كله عددا من الأسئلة. هل من الحكمة مقارنة القوة العسكرية لكل دولة على أساس إجمالي الإنفاق؟ في مقال بمجلة (أميركان أفيرز) في وقت سابق من العام الحالي، أظهرت مشاكل خطيرة في القيام بهذا وذهبت إلى أننا يجب أن نتوقف عن استخدام هذا المقياس. وفي حين أنني قدمت بعض الأمثلة في ذلك المقال، فقد زودتنا التطورات الأخيرة بأمثلة أخرى كثيرة. يبدو أن الأدلة التجريبية تثبت الفرضية بسرعة متزايدة. ومن ثم فلا ينبغي أن تؤخذ مناقشات القوة العسكرية التي تشير إلى الإنفاق الإجمالي على محمل الجد بعد الآن.

وهناك، من بعد، مسألة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي نفسه. فهل هو مناسب للغرض؟ وهل نموذجه عالي التقنية وباهظ التكلفة مناسب لساحة معركة حديثة؟ وهل سلاسل التوريد الهائلة والمتكاملة إلى حد كبير ضرورية أصلا؟ إن كثيرا من التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج الأسلحة السلعية الجديدة يمكن الحصول عليها من السوق التجارية. فمن الممكن شراء محرك مماثل للمستخدم في صواريخ 358 الإيرانية من خلال (آلي إكسبريس AliExpress) أو من خلال مواقع الطائرات المسيرة للهواة مقابل بضع مئات من الدولارات.

ربما حان الوقت لإعادة تقييم كيفية إنفاقنا على الأسلحة وعلى ما نشتريه. وربما حان الوقت أيضا لإعادة تقييم ما تستطيع القوة العسكرية التقليدية تحقيقه وما لا تستطيع تحقيقه في ساحة المعركة حديثة التسليع. يبدو أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن هذه البيئة الجديدة تعطي «ميزة محلية» قوية للأطراف المتحاربة. لطالما كانت القوات البحرية هي الأداة المفضلة لاستعراض القوة في مناطق العالم البعيدة. ولكن إذا بلغ تهديد السفن هذه السهولة والتكلفة الزهيدة بأسلحة مسلعة حديثا، فقد تكون فائدتها أقل كثيرا مما كانت عليه في الماضي.

فيليب بيلكنجتون خبير في الاقتصاد الكلي ومحترف بمجال الاستثمار.

الترجمة خاصة لـ $ عن «ناشونال إنتريست»

المصدر: لجريدة عمان