ما الاقتصاد الأفضل أداء في 2023 ؟

توقع كل الناس تقريبا انكماشا اقتصاديا عالميا في عام 2023 مع انخراط مسؤولي البنوك المركزية في محاربة ارتفاع التضخم. لكنهم كانوا مخطئين. فالناتج المحلي الإجمالي للعالم ربما حقق نموا بمعدل 3% في هذا العام. وأسواق العمل صمدت. والتضخم في طريقه الى الانحسار. كما ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة 20%.

لكن هذا الأداء الإجمالي يخفي داخله تباينات كبيرة.

إذ جمعت مجلة الإيكونومست بيانات عن 5 مؤشرات رصدت بها الأداء الاقتصادي والمالي لحوالي 35 بلدا معظمها غنية. هذه المؤشرات هي بالتحديد التضخم واتساع نطاق التضخم والناتج المحلي الإجمالي والوظائف وأداء سوق الأسهم.

قمنا في الإيكونومست بتصنيف اقتصادات هذه البلدان حسب جودة أدائها. ومنحت المجلة درجة عامة لكل من هذه الاقتصادات وأعدت قائمة بالمراتب التي أحرزتها.

كشف التصنيف عن بعض النتائج المفاجئة. فقد احتلت اليونان المرتبة الأولى في القائمة للسنة الثانية على التوالي. وهذه نتيجة لافتة لاقتصادٍ كان يُعتبر حتى وقت قريب مرادفا لسوء الإدارة.

إلى ذلك، العديد من البلدان التي تميزت في الأداء بخلاف جنوب افريقيا من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. فالولايات المتحدة احتلت المرتبة الثالثة. ولم تتخلف عنها كندا وشيلي كثيرا.

في الأثناء الكثير من اقتصادات بلدان شمال أوروبا كان أداؤها فاترا بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندة التي جاءت في المؤخرة.

كانت معالجة ارتفاع الأسعار التحدي الأكبر في عام 2023. وأول مقياس من مقاييس الإيكونومست الخمسة يتناول التضخم «الأساسي» الذي يستبعد المكونات المتقلبة (في سلة الأسعار) كالطاقة والغذاء. وهو لذلك مؤشر جيد للضغوطات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد.

اليابان وكوريا الجنوبية حالتا دون ارتفاع الأسعار. وفي سويسرا ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 1.3% (فقط) على أساس سنوي. لكن لاتزال بلدان أخرى في أوروبا تواجه ضغوطا شديدة. ففي المجر يبلغ التضخم الأساسي حوالي 11% على أساس سنوي. وفنلندا تصارع أيضا.

في معظم البلدان أصبح التضخم أقل رسوخا حسب مقياس اتساع نطاق (انتشار) التضخم الذي يحسب حصة الأصناف المكونة لِسَلَّة أسعار المستهلك حيث ترتفع الأسعار بأكثر من 2% على أساس سنوي.

ورفعت البنوك المركزية في بلدان مثل شيلي وكوريا الجنوبية أسعار الفائدة بشدة في عام 2022 وذلك قبل أن ترفعها بلدان عديدة أخرى في العالم الغني. ويبدو أنها الآن تحصد الفوائد.

في كوريا الجنوبية تراجع معدل اتساع نطاق التضخم من 73% إلى 60%. ويمكن أن يُعزى بعض الفضل في ذلك لمسؤولي البنوك المركزية في أمريكا وكندا أيضا حيث شهد معدل اتساع التضخم هناك تراجعا أشدَّ.

يشير المقياسان الآخران للإيكونومست وهما النمو في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي إلى ما تحققه الاقتصادات للناس العاديين.

ليس هنالك بلد كان أداء اقتصاده جيدا على نحو مثير أو استثنائي في عام 2023. غير أن قلة قليلة فقط من البلدان هي التي شهدت تدهورا في نواتجها المحلية الإجمالية.

فأيرلندا كانت الأسوأ أداء حيث هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%. لكن يجب التحفظ في قبول هذا الرقم. فهنالك مشاكل كبيرة تتعلق بقياس الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي.

أيضا أداء بريطانيا وألمانيا كان ضعيفا. فألمانيا تعاني من تداعيات صدمة أسعار الطاقة واشتداد المنافسة من السيارات الصينية المستوردة. أما بريطانيا فلا تزال تتعامل مع عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكست.)

أداء الولايات المتحدة جيد في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. لقد استفادت من انتاج قياسي لموارد الطاقة إلى جانب آثار برنامج التحفيز المالي السخي الذي تم تطبيقه في عامي 2020 و2021. وربما أنعش معه اقتصادها، وهو الأكبر في العالم، اقتصاداتِ بلدان أخرى. فمعدل التوظيف في كندا ارتفع بشكل جيد. أما اسرائيل التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها فتحتل المرتبة الرابعة في القائمة الكلية على الرغم من حربها في غزة.

ربما تعتقد أن سوق الأسهم والسندات الأمريكية التي تكتظ بشركات تتأهب للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي كانت ستحقق أداء جيدا. لكن أداءها في الواقع كان معتدلا بعد حساب التضخم. أما سوق الأوراق المالية الأسترالية التي تحتشد فيها أسهم شركات سلع تواجه تدهورا في الأسعار بعد ارتفاعها في عام 2022 فكانت سيئة الأداء.

ففي فنلندا تراجعت أسعار الأسهم. وشركات اليابان بالمقارنة تشهد ما يمكن وصفه بالنهضة. فسوق الأسهم والسندات اليابانية واحدة من أفضل البورصات أداء في هذا العام. لقد ارتفعت بنسبة 20% تقريبا بالقيمة الحقيقية (بعد حساب التضخم).

لكن للبحث عن عوائد (أرباح) أسهم تستحق الإطراء يجب الذهاب بعيدا إلى اليونان. فهناك القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية ارتفعت بأكثر من 40%. لقد بدأ المستثمرون يهتمون مجددا بالشركات اليونانية مع تطبيق الحكومة لسلسلة من الإصلاحات المعززة للسوق.

وعلى الرغم من أن اليونان لاتزال أفقر كثيرا مقارنة بحالها قبل أزمتها المالية الكبيرة في أوائل العشرية الثانية من هذا القرن إلا أن بيانا أصدره مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي كان في يوم ما «عدوها اللدود» مدح ما أسماه «التحول الرقمي للاقتصاد والمنافسة المتزايدة في السوق.»

المصدر: لجريدة عمان