ما الاقتصاد الأفضل أداء في 2023 ؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقع كل الناس تقريبا انكماشا اقتصاديا عالميا في عام 2023 مع انخراط مسؤولي البنوك المركزية في محاربة ارتفاع التضخم. لكنهم كانوا مخطئين. فالناتج المحلي الإجمالي للعالم ربما حقق نموا بمعدل 3% في هذا العام. وأسواق العمل صمدت. والتضخم في طريقه الى الانحسار. كما ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة 20%.
لكن هذا الأداء الإجمالي يخفي داخله تباينات كبيرة.
قمنا في الإيكونومست بتصنيف اقتصادات هذه البلدان حسب جودة أدائها. ومنحت المجلة درجة عامة لكل من هذه الاقتصادات وأعدت قائمة بالمراتب التي أحرزتها.
كشف التصنيف عن بعض النتائج المفاجئة. فقد احتلت اليونان المرتبة الأولى في القائمة للسنة الثانية على التوالي. وهذه نتيجة لافتة لاقتصادٍ كان يُعتبر حتى وقت قريب مرادفا لسوء الإدارة.
إلى ذلك، العديد من البلدان التي تميزت في الأداء بخلاف جنوب افريقيا من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. فالولايات المتحدة احتلت المرتبة الثالثة. ولم تتخلف عنها كندا وشيلي كثيرا.
في الأثناء الكثير من اقتصادات بلدان شمال أوروبا كان أداؤها فاترا بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندة التي جاءت في المؤخرة.
كانت معالجة ارتفاع الأسعار التحدي الأكبر في عام 2023. وأول مقياس من مقاييس الإيكونومست الخمسة يتناول التضخم «الأساسي» الذي يستبعد المكونات المتقلبة (في سلة الأسعار) كالطاقة والغذاء. وهو لذلك مؤشر جيد للضغوطات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد.
اليابان وكوريا الجنوبية حالتا دون ارتفاع الأسعار. وفي سويسرا ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 1.3% (فقط) على أساس سنوي. لكن لاتزال بلدان أخرى في أوروبا تواجه ضغوطا شديدة. ففي المجر يبلغ التضخم الأساسي حوالي 11% على أساس سنوي. وفنلندا تصارع أيضا.
في معظم البلدان أصبح التضخم أقل رسوخا حسب مقياس اتساع نطاق (انتشار) التضخم الذي يحسب حصة الأصناف المكونة لِسَلَّة أسعار المستهلك حيث ترتفع الأسعار بأكثر من 2% على أساس سنوي.
ورفعت البنوك المركزية في بلدان مثل شيلي وكوريا الجنوبية أسعار الفائدة بشدة في عام 2022 وذلك قبل أن ترفعها بلدان عديدة أخرى في العالم الغني. ويبدو أنها الآن تحصد الفوائد.
في كوريا الجنوبية تراجع معدل اتساع نطاق التضخم من 73% إلى 60%. ويمكن أن يُعزى بعض الفضل في ذلك لمسؤولي البنوك المركزية في أمريكا وكندا أيضا حيث شهد معدل اتساع التضخم هناك تراجعا أشدَّ.
يشير المقياسان الآخران للإيكونومست وهما النمو في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي إلى ما تحققه الاقتصادات للناس العاديين.
ليس هنالك بلد كان أداء اقتصاده جيدا على نحو مثير أو استثنائي في عام 2023. غير أن قلة قليلة فقط من البلدان هي التي شهدت تدهورا في نواتجها المحلية الإجمالية.
فأيرلندا كانت الأسوأ أداء حيث هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%. لكن يجب التحفظ في قبول هذا الرقم. فهنالك مشاكل كبيرة تتعلق بقياس الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي.
أيضا أداء بريطانيا وألمانيا كان ضعيفا. فألمانيا تعاني من تداعيات صدمة أسعار الطاقة واشتداد المنافسة من السيارات الصينية المستوردة. أما بريطانيا فلا تزال تتعامل مع عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكست.)
أداء الولايات المتحدة جيد في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. لقد استفادت من انتاج قياسي لموارد الطاقة إلى جانب آثار برنامج التحفيز المالي السخي الذي تم تطبيقه في عامي 2020 و2021. وربما أنعش معه اقتصادها، وهو الأكبر في العالم، اقتصاداتِ بلدان أخرى. فمعدل التوظيف في كندا ارتفع بشكل جيد. أما اسرائيل التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها فتحتل المرتبة الرابعة في القائمة الكلية على الرغم من حربها في غزة.
ربما تعتقد أن سوق الأسهم والسندات الأمريكية التي تكتظ بشركات تتأهب للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي كانت ستحقق أداء جيدا. لكن أداءها في الواقع كان معتدلا بعد حساب التضخم. أما سوق الأوراق المالية الأسترالية التي تحتشد فيها أسهم شركات سلع تواجه تدهورا في الأسعار بعد ارتفاعها في عام 2022 فكانت سيئة الأداء.
ففي فنلندا تراجعت أسعار الأسهم. وشركات اليابان بالمقارنة تشهد ما يمكن وصفه بالنهضة. فسوق الأسهم والسندات اليابانية واحدة من أفضل البورصات أداء في هذا العام. لقد ارتفعت بنسبة 20% تقريبا بالقيمة الحقيقية (بعد حساب التضخم).
لكن للبحث عن عوائد (أرباح) أسهم تستحق الإطراء يجب الذهاب بعيدا إلى اليونان. فهناك القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية ارتفعت بأكثر من 40%. لقد بدأ المستثمرون يهتمون مجددا بالشركات اليونانية مع تطبيق الحكومة لسلسلة من الإصلاحات المعززة للسوق.
وعلى الرغم من أن اليونان لاتزال أفقر كثيرا مقارنة بحالها قبل أزمتها المالية الكبيرة في أوائل العشرية الثانية من هذا القرن إلا أن بيانا أصدره مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي كان في يوم ما «عدوها اللدود» مدح ما أسماه «التحول الرقمي للاقتصاد والمنافسة المتزايدة في السوق.»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
مسقط- العُمانية
سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مُقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في مُحافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتُعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أنَّ بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أنَّ استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أنَّ القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي