النيابة العامة تحاصر جريمة إخفاء وطمس أرقام لوحة السيارة المعدنية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دفع انتشار ظاهرة طمس اللوحات الخاصة بالسيارات، النيابة العامة لرصدت تكرار ذلك، ومنها محاولات إخفاء أرقام الوحات، وذلك فى محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة فى تتبع مرتكبى الجرائم المختلفة.
ودفع المستشار محمد شوقى النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التى تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أى تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
ووجه النائب العام بتقديم مرتكبى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك فى ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة فى تتبع مرتكبى الجرائم المختلفة.
وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.
وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طمس اللوحات عقوبة طمس اللوحات اخبار المرور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.