كيف تنجو مصر من أزلية الشح المائى؟

«نور الدين»: التحلية ومعالجة مياه المصارف وتبطين الترع

 

تواجه الدولة المصرية العديد من التحديات المائية، خصوصة أنها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، وفقاً لتقارير رسمية دولية، فنحو ٩٥٪ من أراضيها صحراء، ونهر النيل يمثل ٩٨٪ من المصادر المائية، بجانب ١٫٣ مليار متر مكعب أمطار.

وتستورد مصر ٥٠٪ من الإحتياجات الغذائية، رغم إنفاق مبلغ ١٠ مليارات دولار لرفع كفاءة الإنتاج الغذائى، بينما احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مصر المائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، وبعجز يصل إلى ٤٢ مليار متر مكعب سنوياً.

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن تنمية الموارد المائية هى التحدى الأكبر الذى يواجهنا، وبالتالى تسعى الدولة جاهدة لسد الفجوة المائية، من خلال الاعتماد على ٣ محاور أساسية تتمثل فى محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه مخلفات المصارف الزراعية والصناعية ومنع إهدار وترشيد استهلاك المياه كتبطين الترع لتوفير ٧ مليارات متر مكعب من المياه المهدرة والتحول إلى الرى المقنن.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ خطة التخلص من الآبار العشوائية والاستفادة من الخزانات الجوفية، خصوصا أن سيوة مستقبل مصر المائى، لما تستحوذ على أكبر مخزون جوفى فى الشرق الأوسط، من أجل تحقيق الأمن المائى وإحداث التنمية المائية والزراعية.

أضاف «نور الدين» أن الدولة أعلنت فى فترات سابقة خططاً لإزالة الآبار المخالفة وإقامة أخرى بديلة، وكذلك حماية الشواطئ، ومتابعة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وأسلوب إدارتها داخل مصر، مع مواصلة حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية وخدمة المجتمعات المحلية.

وأكد أستاذ الموارد المائية ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التدبيش للمدن والقرى المطلة على نهر النيل، ومن ناحية أخرى تحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة إلى وضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه وعدم تركها دون تحديد أو تركها بطريقة عشوائية، وأيضاً تجريم الزراعات المستهلكة للمياه واستخدام بديل ذات عائد اقتصادى مرتفع، مع الاستمرار فى دعم تجارب تطبيق طرق الرى الحديثة وتشجيع المزارعين وإيجاد حوافز إيجابية لتشجيعهم.

 

المصدر: بوابة الوفد