كيف تنجو مصر من أزلية الشح المائى؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
«نور الدين»: التحلية ومعالجة مياه المصارف وتبطين الترع
تواجه الدولة المصرية العديد من التحديات المائية، خصوصة أنها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، وفقاً لتقارير رسمية دولية، فنحو ٩٥٪ من أراضيها صحراء، ونهر النيل يمثل ٩٨٪ من المصادر المائية، بجانب ١٫٣ مليار متر مكعب أمطار.
وتستورد مصر ٥٠٪ من الإحتياجات الغذائية، رغم إنفاق مبلغ ١٠ مليارات دولار لرفع كفاءة الإنتاج الغذائى، بينما احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مصر المائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، وبعجز يصل إلى ٤٢ مليار متر مكعب سنوياً.
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن تنمية الموارد المائية هى التحدى الأكبر الذى يواجهنا، وبالتالى تسعى الدولة جاهدة لسد الفجوة المائية، من خلال الاعتماد على ٣ محاور أساسية تتمثل فى محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه مخلفات المصارف الزراعية والصناعية ومنع إهدار وترشيد استهلاك المياه كتبطين الترع لتوفير ٧ مليارات متر مكعب من المياه المهدرة والتحول إلى الرى المقنن.
وأشار أستاذ الموارد المائية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ خطة التخلص من الآبار العشوائية والاستفادة من الخزانات الجوفية، خصوصا أن سيوة مستقبل مصر المائى، لما تستحوذ على أكبر مخزون جوفى فى الشرق الأوسط، من أجل تحقيق الأمن المائى وإحداث التنمية المائية والزراعية.
أضاف «نور الدين» أن الدولة أعلنت فى فترات سابقة خططاً لإزالة الآبار المخالفة وإقامة أخرى بديلة، وكذلك حماية الشواطئ، ومتابعة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وأسلوب إدارتها داخل مصر، مع مواصلة حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية وخدمة المجتمعات المحلية.
وأكد أستاذ الموارد المائية ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التدبيش للمدن والقرى المطلة على نهر النيل، ومن ناحية أخرى تحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة إلى وضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه وعدم تركها دون تحديد أو تركها بطريقة عشوائية، وأيضاً تجريم الزراعات المستهلكة للمياه واستخدام بديل ذات عائد اقتصادى مرتفع، مع الاستمرار فى دعم تجارب تطبيق طرق الرى الحديثة وتشجيع المزارعين وإيجاد حوافز إيجابية لتشجيعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية التحديات المائية الشح المائي المصادر المائية د مصر المائية مكعب سنويا دول العالم الموارد المائیة ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مختص يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل
الرياض
تحدث المختص في الموارد البشرية، علي عبدالله آل عيد، عن التحديثات الأخيرة لنظام العمل ، لافتاً إلى إنها ارتكزت على جوانب مختلفة، وأهمها دعم جاذبية العمل، وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التدريب والتطوير، والإلزام بإيجاد سياسة خاصة للمنشآت بهذا الشأن، الأمر الذي ينعكس على رفع مستويات التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية في المنشآت.
وقال آل عيد : وفي جانب إنهاء العلاقة العمالية، أضافت التعديلات الأخيرة آلية لإنهاء التعاقد في العقود محددة المدة، كما أضافت تعريفًا واضحًا وصريحًا للاستقالة وأحكامها، وأهمية رد صاحب العمل عليها، حيث إنه في حال عدم الرد خلال 30 يومًا، تُعتبر الاستقالة مقبولة، ومن منطلق حفظ التوازن في العلاقة العمالية ودفع الضرر، منحت التعديلات لصاحب العمل الحق في تأجيل استقالة العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا في حال وجود ظروف عملية تستدعي التأجيل.
وأشار إلى أن كل التغييرات الحالية والمستقبلية التي تستهدفها وزارة الموارد البشرية تعمل باتزان لخلق سوق عمل سعودي جاذب يدعم التحاق أبنائه به، ويعزز بناء قدراتهم، كما يكون جاذبًا للكفاءات العالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية