موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. 5 ملايين مستفيد في جميع أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أيام قلائل ويهل علينا، شهر يناير والعام الميلادي الجديد 2024، وتيرقب أكثر من 5 ملايين مواطن، في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، الموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة، حيث سيكون أول صرف للمعاش في 2024.
وتتأهب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق، مع وزارة المالية، درجات الاستعداد لضخ المبالغ المالية المستحقة لصرف معاشات تكافل وكرامة، في ماكينات الـ«ATM» سواء المخصصة للصرف، أو المتفق مع بعض البنوك على صرفها، وكذلك مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية.
وأعلنت ضخ المعاشات في ماكينات البنوك ومكاتب البريد، يوم 15 يناير المقبل، حيث يستمر الصرف لمدة 10 أيام من تاريخ بدء صرف المعاش.
قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرةأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، أن لا زيادة جديدة، في قيمة معاشات تكافل وكرامة، وان قيمة المعاشات التي سيتم صرفها للمستفيدين المستحقين، بحسب أخر زيادة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، وقيمتها 500 جنيه ستكون قيمة هذه المعاشات لمختلف الفئات على النحو التالي:
1- الأشخاص المستفيدون من تكافل وكرامة يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة، وبعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.
2- يحصل عملاء تكافل وكرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.
3- ويحصل عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم، على 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة، بدلا من 450 جنيهًا شهريا.
4- ويحصل عملاء كرامة من الأيتام، على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة تکافل وکرامة بعد الزیادة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء