بشفافية :بين عام مضى وعام جديد

بعد أيام نودع عام 2023 ونستقبل عاما ميلاديا جديدا، ومع وداع عام سيمضي بكل ما حمل من ذكريات ومواقف، نظل حامدين شاكرين للنعم التي أسبغ الله بها على بلادنا، ونستذكر ما مضى وما شهده من منجزات تحققت في ربوع سلطنة عمان، وما بذل من عمل وطني في كافة المجالات والقطاعات؛ لتمضي عمان إلى عام جديد تتطلع إليه بمزيد من الثقة لتحقيق التقدم والرخاء وبلوغ الغايات الوطنية المنشودة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وبسواعد أبناء عمان الأوفياء الذين يحملون مشاعل العمل والجد في شتى المحافل من أجل غد أفضل للوطن.

إن ديمومة التنمية ومواصلة تقديم الرعاية للمواطنين وإنجاز المشاريع التنموية، والحفاظ على الاستقرار الوطني الاجتماعي والمالي والاقتصادي والتنموي، يتطلب حكمة في القرار وتوازنا وفق المعطيات والمؤشرات، وهذا كان جليا من خلال ما اتخذته الحكومة من قرارات ومبادرات، أسهمت في استمرار المشاريع التنموية وعملت على مواصلة تقديم الرعاية لكافة أبناء الوطن، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المطمئنة التي وصلت إليها سلطنة عمان، متمثلة في رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز لـ (Ba1).

لقد شهد عام 2023 الكثير من الأحداث الوطنية التي وضعت الأسس لعمل مقبل، ومن بين ما شهدته البلاد، انتخابات أعضاء مجلسي الشورى والبلدي، وهما المجلسان اللذان يمثلان المواطن، في المجالات التشريعية والرقابية والعمل البلدي، إذ أن الحكومة ومن خلال نهجها التنموي الذي يضع المواطن شريكا في التنمية، سخرت السبل من أجل استمرار صوت المواطن وشراكته، وجعلت لمجلس الشورى المكانة البارزة للمساهمة بالرقابة والتشريع والمشورة في القرارات والقوانين والتشريعات، خاصة فيما يلامس المواطن والتنمية الوطنية.

وحظيت المجالس البلدية باهتمام كبير من قبل الحكومة، فوضعت لها الممكنات المناسبة التي تمكنها من ممارسة أدوارها الخدمية في الولايات والمحافظات، والمساهمة في الرقي بالعمل البلدي، تماشيا مع التوجه لتحقيق (اللامركزية)، وإعطاء المحافظات والدوائر الحكومية ومؤسساتها مزيدا من الصلاحيات لإنجاز المعاملات والمشاريع وذلك من أجل التسهيل على المواطن والتسريع في تخليص معاملاته. وبين مشروع ينجز ومشروع يقام، تتواصل رحى التنمية في كافة المجالات، إذ تتناغم أوجه العمل بين القطاعات، لمواصلة تحقيق المنجزات الوطنية في المجالات الصحية والتعليمية والقطاعات الخدمية التي سخرت من أجل المواطن وتحقيق الرخاء له.

إن الأمن والأمان والاستقرار الذي ننعم به في سلطنة عمان، ثمرة للجهود المخلصة لأبناء عمان والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أبقاه الله - ؛ لينعم الوطن والمواطن بالاستقرار والراحة والشعور بالأمان، ففي ظل عالم يشهد الكثير من المآسي والحروب والصراعات، ظلت عمان مستقرة تنعم بالأمن والاستقرار، ينام المواطن والمقيم على أرضها قرير العين، تحرسه مؤسسات سخرتها الدولة لضمان أمنه واستقراره؛ لأن عمان تؤمن أن الاستقرار والأمن أساس الازدهار والتقدم.

لقد شهد العالم خلال عام 2023 الكثير من الأحداث والمآسي، ولم تكن سلطنة عمان بعيدة عن كل ما يحدث إذ استشعرت آلام الأشقاء والأصدقاء حول العالم، خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، فوقفت عمان وقفة جادة تجاه رفض الممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الموقف الثابت تجاه القضايا العربية هو نهج أصيل حافظت عليه سلطنة عمان إيمانا منها بحقوق الشعوب في العيش بسلام.

وبوداع عام واستقبال عام جديد، فإن الجميع مدعو إلى مواصلة الجهد لبذل المزيد من أجل عمان ورخائها وتقدمها، وأبرز ما يحقق ذلك هو الاستمرار في وحدة الصف ونبذ كل ما قد يشق الوحدة الوطنية، والعمل بإخلاص في كل الميادين؛ ليتحقق المزيد من الازدهار لعمان وأبنائها الأوفياء.

المصدر: لجريدة عمان