«الوطنية للانتخابات» تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنقية وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتعديل البيانات، لكل من بلغت سنه 18 عاماً وكان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد نجاحها فى تنظيم وتنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024 والإشراف عليها وخروجها بصورة مشرفة أمام العالم.
وبحسب المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ تجرى انتخابات الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ قبل 60 يوماً على انتهاء مدته، حيث عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته فى 18 أكتوبر 2020 ويستمر الفصل التشريعى الأول لمدة خمس سنوات ميلادية.
وتعتبر قاعدة الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 20 ديسمبر الجارى من كافة إجراءات العملية الانتخابية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 متضمنة بذلك إعلان النتائج الرسمية واسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى تختص بالفصل فى الطعون وفقا للمادة 210 من الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المحكمة الادارية العليا بیانات الناخبین مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية