بوتين: عجز ميزانية البلاد بنهاية 2023 سيكون أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية الروسية في نهاية عام 2023 الجاري، على الأغلب سيكون أقل من 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار بوتين إلى أنه أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع وزير المالية أنطون سيلوانوف، اتفقوا خلالها على أن العجز بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لن يكون "نتيجة سيئة".
وقال بوتين، في اجتماع مجلس الدولة: "قال وزير المالية صباحا إن العجز عندنا أقل حتى من 2%"، مشددا على أن "هذه النتيجة ستكون جيدة، لكن اتضح بأن الأمر أقل، وعلى الأرجح سيكون أقل من 1.5%".
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، قال بوتين إن عجز الميزانية الروسية لابد أن يكون أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن هذا ضروري حتى تتمكن الحكومة من الحفاظ على عناصر الدعم في مجالات السياسة الاجتماعية.
وعلى مدى أحد عشر شهرا من عام 2023، بلغ عجز الميزانية 878 مليار روبل، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين أيضا إلى أنه لأول مرة منذ فترة طويلة، تم تمويل العجز بالكامل من الموارد الداخلية، مشددا في الوقت نفسه على أن مستثمري المحافظ الغربية فقدوا فرصة جني الأموال في السوق الروسية.
بدوره، قال سيلوانوف في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا له، فإن الانخفاض عن التوقعات البالغة 2% يرجع إلى الإيرادات الجيدة غير النفطية والغاز.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين موسكو من الناتج المحلی الإجمالی أقل من
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع العجز التجاري إلى 6.43 مليار دولار في يونيو
أكدت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 21.4% على أساس سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة علي موقعها الإلكتروني، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
وذكرت أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.