بوتين: عجز ميزانية البلاد بنهاية 2023 سيكون أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية الروسية في نهاية عام 2023 الجاري، على الأغلب سيكون أقل من 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار بوتين إلى أنه أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع وزير المالية أنطون سيلوانوف، اتفقوا خلالها على أن العجز بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لن يكون "نتيجة سيئة".
وقال بوتين، في اجتماع مجلس الدولة: "قال وزير المالية صباحا إن العجز عندنا أقل حتى من 2%"، مشددا على أن "هذه النتيجة ستكون جيدة، لكن اتضح بأن الأمر أقل، وعلى الأرجح سيكون أقل من 1.5%".
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، قال بوتين إن عجز الميزانية الروسية لابد أن يكون أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن هذا ضروري حتى تتمكن الحكومة من الحفاظ على عناصر الدعم في مجالات السياسة الاجتماعية.
وعلى مدى أحد عشر شهرا من عام 2023، بلغ عجز الميزانية 878 مليار روبل، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين أيضا إلى أنه لأول مرة منذ فترة طويلة، تم تمويل العجز بالكامل من الموارد الداخلية، مشددا في الوقت نفسه على أن مستثمري المحافظ الغربية فقدوا فرصة جني الأموال في السوق الروسية.
بدوره، قال سيلوانوف في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا له، فإن الانخفاض عن التوقعات البالغة 2% يرجع إلى الإيرادات الجيدة غير النفطية والغاز.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين موسكو من الناتج المحلی الإجمالی أقل من
إقرأ أيضاً:
57 % زيادة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
أبوظبي (وام)
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن «منتدى اصنع في الإمارات» مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات، وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم، وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها، وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19 إلى 22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن «برنامج المحتوى الوطني» أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «مُصنّعين» التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، والتحول النوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال «برنامج التحول التكنولوجي»، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيماً محلياً و35 مقيماً من 12 دولة حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الإمارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة