أمجد الحداد: مصل الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من نزلات البرد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكّد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، ضرورة تلقي مصل الأنفلونزا لتقليل الأعراض، لكنه في الوقت نفسه لا يحمى من نزلات البرد، لافتًا إلى انتشار الفيروسات التنفسية، في هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية المنتشرة بشكل كبير.
وأضاف «الحداد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتلة، والمُذاع على قناة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيًا، وفي هذا العام تنتشر الإنفلونزا الموسمية، وهو قد قد يكون خطيرًا على الأطفال خاصة مرضى ضعف المناعة منهم وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لابد من تناول اللقاح».
وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة: «الإنفلونزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أمّا باقي الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروس ضعيف، والشخص صار يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابهة».
وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة في أثناء الاشتباه في الإصابة، لافتًا إلى ضرورة الذهاب وفورًا إلى الطبيب في حالة زيادة الأعراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نزلات البرد أمراض الجهاز التنفسي البرد فيروس الأنفلونزا موسم الشتاء
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.