تحذيرات من التواطؤ للمنظمات الأممية ورئيس البعثة الدولية لحقوق الإنسان أبو سعيد: غزة تواجه خطر المجاعة والمساعدات لا ترقى إلى مستوى المطلوب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحمد موسى
لبنان| تداعى “المجلس الدولي لحقوق الإنسان” المعتمد في الأمم المتحدة لدرس جدول عمل المجلس لسنة ٢٠٢٤، وتدارسو مواضيع حقوقية في عدد من الدول وسبل مقاربتها، إلا أن طرح السفير الأممي رئيس بعثة المجلس إلى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور هيثم أبو سعيد جاء صاعقا فدعا إلى “وجوب أخذ إجراءات جديدة لمقاربة حقوق الإنسان والعمل على إيجاد سبل الدعم للمحتاجين في المجال الحقوقي”، السفير أبو سعيد انتقد حجم المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ ٧ تشرين الأول الماضي ووصفها بأنها “لا ترقى إلى المستوى المطلوب”.
أبو سعيد
فقد أكد السفير الأممي رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم أبو سعيد أن حجم المساعدات الإنسانية لا ترتقي و”حجم الكارثة” التي تعيشها غزة وأهلها نتيجة “التدمير الممنهج” من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى أبو سعيد إلى أن العقبات والمعوقات والشروط الموضوعة على الشاحنات التي كانت تريد التوجه إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح أدى إلى “تقليص” عددها.
واصفاً ما يصيب سكان قطاع غزة من “مجاعة” هي ضمن “مخطط توجيهي” من القيادة السياسية التي تنفذها ببراعة القيادة العسكرية الإسرائيلية من أجل تفريغ القطاع من أهله لتنفيذ مخطط “الترانسفير” الذي برمجته إسرائيل منذ مدة للسيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية.
واستشهد بما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن “خطر الموت جوعاً صار حقيقياً في غزة”، مطالباً بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان إلى القطاع.
موضحاً عن إجراءات حقوقية عديدة بدأ “المجلس الدولي لحقوق الإنسان” والتي تجسد كل أنواع الاعتداءات الجنسية واللإنسانية واللاخلاقية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء وكبار السن وقصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد ومقرّات الأمم المتحدة و”الخطف من كل الجهات” واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً،
وأكد أبو سعيد أن هذه الانتهاكات تقع ضمن “خرق فاضح لاتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي واتفاقية جرائم الإبادة وغيرها من المواد الدولية الأخرى”.
مشيراً إلى قرابة المليوني نازح في قطاع غزة، يتعرضون إلى “التهديد” بشكل واضح في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، ويعانون من سوء المعيشة والمأوى، مترافقة مع “تحذيرات الحكومة الفلسطينية” للمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية من “تواطئهم” في تمرير سياسة التجويع والتعطيش ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبتهم بالقيام بدورهم المطلوب منهم بشكل فاعل وحقيقي.
*كاتب صحفي وناشر موقع “ميديا برس ليبانون”
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
غضب عارم ضد دعوة الرئيس الأمريكي لتطهير قطاع غزة عرقيا.. بيان رسمي
عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، مشير إلى أن الدعوة إلى ترحيلهم تندرج ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
تهجير سكان قطاع غزةوشدد القومي لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن، يتضمن:
اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسئولياته من خلال:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة