مؤسسة حكومية تمنح زيادات سنوية لموظفين متقاعدين / وثيقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
#سواليف
أظهر #تقرير_ديوان_المحاسبة للعام 2022، منح #مؤسسة_الإقراض_الزراعي #زيادات_سنوية لموظفين محالين على #التقاعد المدني، وذلك خلافا خلافاً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ باعتبار أنها مؤسسة حكومية ويسري عليها أحكام هذا النظام أسوة بباقي الوزارات.
وبحسب التقرير، منحت المؤسسة زيادات سنوية بموجب القرار رقم (11325) تاريخ 2012/2/22 متضمنا الموافقة على منح (9) موظفين محالين على التقاعد زيادة سنوية واحدة، والقرار رقم (11492) تاريخ 2014/9/2 متضمنا الموافقة على منح 5 زيادات سنوية على الراتب الأساسي لكل موظف يحال على التقاعد المدني اعتبارا من تاريخ القرار، والذي استفاد منه (40) موظفا، وآخرهم الموظف المحال على التقاعد بتاريخ 2022/3/15.
وتم اعداد كشف بالاسماء والرواتب وارسالها لوزارة المالية لإحتساب الرواتب التقاعدية لهم وحصر المبالغ المصروفة واستردادها وما زال الموضوع قيد المتابعة. مقالات ذات صلة نواب يطالبون بالتراجع عن تعديلات صندوق دعم الطالب 2023/12/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير ديوان المحاسبة مؤسسة الإقراض الزراعي زيادات سنوية التقاعد
إقرأ أيضاً:
بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الإيجار القديم وتصريحات مدبوليقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
ونوّه بأنه لن تُطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «فترة انتقالية» لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات ومراعاة للأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سيراعى فيها الفئات التي قد تتضرر على مواكبة زيادة الإيجارات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
الإيجار القديم وحكم الدستورية العلياوكان حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية، بعدما قررت المحكمة عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية في الأماكن السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981.
وتبع هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مصير قيمة الإيجار في النظام القديم، وهل سيتم زيادة القيمة الإيجارية. وأفادت مصادر في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجار بناءً على حكم المحكمة، ولكن بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتجنب حدوث أي مشاكل.
جدير بالذكر، أنّ قرار المحكمة ألزم البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، وهو ما سيوضح مصير القيمة الإيجارية في المستقبل.
اقرأ أيضاًتحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا حدث؟!
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول