طرق فعالة.. كيف أرجع حسابي بتويتر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعتبر تويتر هي منصة تواصل اجتماعي شهيرة تمكّن المستخدمين من مشاركة الأفكار والأخبار بصورة مباشرة وسريعة من خلال الرسائل القصيرة المعروفة باسم "تغريدات". يُعتبر تويتر مكانًا للتفاعل والتواصل مع الآخرين، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات والشركات والشخصيات العامة مشاركة الأفكار والأحداث الجارية بشكل فوري، وتوفر تويتر أدوات للتواصل والتفاعل مع المحتوى، من خلال الإعجابات، وإعادة التغريد، والردود، والمشاركة في المحادثات.
وفي هذا الموضوع، توضح بوابة الفجر افلكترونية الإجراءات الفعّالة التي يمكن اتخاذها لاستعادة حسابك بسرعة وسهولة على تويتر، مع التركيز على النصائح والحيل التقنية التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق.
طرق إرجاع الحساب في تويترلإعادة حسابك على تويتر، يمكن اتباع هذه الخطوات:
بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة تحديث الواتساب بخطوات بسيطة.. كيف أرجع محادثات الواتساب 1. استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب:انتقل إلى صفحة تويتر لتسجيل الدخول.انقر على "هل نسيت كلمة المرور؟" للبدء في عملية استعادة الحساب.ادخل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك. 2. اتباع الإرشادات لاستعادة الوصول:سترسل تويتر رسالة بتعليمات إعادة تعيين كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحدد.اتبع الرابط المرفق في البريد الإلكتروني أو اتبع التعليمات المرسلة عبر الرسائل النصية لتعيين كلمة مرور جديدة.3. التأكد من المعلومات الشخصية:تأكد من أن معلومات حسابك صحيحة ومحدثة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.استخدم ميزة التحقق الثنائي إن أمكن لزيادة أمان حسابك.4. الاتصال بدعم تويتر:في حال عدم قدرتك على الوصول إلى الحساب بشكل مباشر، اتصل بدعم تويتر واتبع التعليمات التي يقدمونها لمساعدتك في استعادة حسابك.5. تفادي الخطوات المحتملة لمنع فقدان الوصول:تجنب استخدام كلمات مرور ضعيفة وافحص حسابك باستمرار للتأكد من عدم وجود نشاط غير معتاد.6. تجنب الأنشطة الريسكية:تجنب فتح الروابط الغير معروفة أو تقديم معلومات الحساب لأي جهة غير معتمدة.اتباع هذه الخطوات يمكن أن يساعدك في استرداد حسابك على تويتر بشكل أسرع وأكثر فعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تويتر
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث