برلمانية : استهداف إسرائيل للهلال الأحمر يضاف لـ سجلّها الإجرامي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، استهداف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة عدم التمييز بين المسلح والشخص المدني منزوع السلاح، كما أنه لا يميز بين الكبير والصغير، ولا بين منظومة طبية أو عسكرية.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن استهداف مقر الهلال الأحمر، يوضح مدى استمرار تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، والذي يتطلب موقفاً رادعا من المجتمع الدولي، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح الأبرياء، مطالبة بضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي المتغطرس، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تسجيل انتهاكات جديدة يومًا بعد يوم، تضاف إلى سجلها المليء بالجرائم والانتهاكات.
وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النيران، وفرض المزيد من الضغوط لمحاكمتها نظرًا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ولانتهاكها حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية، ومخالفتها كافة المواثيق والأعراف الدولية دون النظر لأي نتائج.
واختتمت عضو مجلس النواب قائلة: "إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى جاهدة لإنهاء الحرب على غزة وتحقيق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، لا تقتصر جهودها على التوصل لهدنة في قطاع غزة فقط، وإنما تبذل كافة الجهود والمساعي لإنهاء هذه الحرب على غزة، وحماية أرواح الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطيني مجلس النواب خان يونس غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.