أكدت شركة المنتجات النفطية، ان تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالمحطات للتزود بالوقود، سيقضي بشكل كامل على ظاهرة “البخشيش” التي يتحصل عليها عمال المحطات من اصحاب المركبات، فيما بينت ان اجراءات تطبيق الدفع الالكتروني ستكون بشكل تدريجي.

وقال مدير الشركة حسين طالب،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة وجهت بضرورة تزويد اصحاب المركبات ببطاقات الدفع الالكتروني من خلال نصب وحدات وفرق تابعة للوزارة داخل محطات الوقود، تكون مهمتها منح البطاقات لاصحاب السيارات وبشكل مجاني”، لافتاً الى أن “هذا الاجراء سيساعد على تسهيل خطوة الحصول على بطاقة الدفع الالكتروني”.

واردف طالب، أن “خطوة تطبيق نظام الدفع الالكتروني بما يخص التزود بالوقود سيكون عبر عدة مراحل، اولها السماح للتزود المشترك بالدفع النقدي اليدوي والدفع الالكتروني ولفترة محدودة، ومن ثم تشديد الاجراءات وحصر التعامل عبر البطاقات الالكترونية وصولاً لمرحلة اقتناع المواطنين بهذا التعامل الالكتروني”.

واضاف، أنه “لاتوجد عمولة او اجرة اضافية، فوق سعر التزود بالوقود عبر البطاقات الالكترونية”، مشيراً الى أن “تطبيق التعامل النقدي الالكتروني، سيقضي بشكل كامل على ظاهرة “البخشيش” التي يتحصل عليها بعض عمال محطات الوقود من اصحاب المركبات، على اعتبار ان الحساب المالي لتزود اصحاب المركبات بالوقود سيدخل بشكل مباشر إلى الحساب المصرفي ومن ثم لحساب شركة التوزيع”.

وتابع، أن “الشركة مستمرة بحملات التثقيف، لحث اصحاب المركبات بضرورة الحصول على بطاقات الدفع الالكتروني”.

وكانت وزارة النفط اكدت الشهر الماضي، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه “انسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المحطات، وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی المنتجات النفطیة الدفع الالکترونی اصحاب المرکبات محطات الوقود

إقرأ أيضاً:

أزمة خانقة في مراكز ترخيص المركبات

#سواليف

شهدت أغلب #مراكز #ترخيص_المركبات، صباح الخميس، #أزمة_خانقة وكثافة مرورية نشطة، تزامنا مع نهاية تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها.

وكان مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى 30 كانون الثاني 2025 وشمل قرار التَّمديد إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.

وجاء القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة، والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، في ضوء الإقبال المستمر منهم على تصويب أوضاع مركباتهم.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. شتاء تحت الإقامة الجبرية 2025/01/30

مقالات مشابهة

  • العراق يرفع صادراته النفطية إلى أمريكا بشكل ملحوظ
  • الأرصاد تطلق تحذيرها لـ قائدي المركبات من طقس اليوم
  • طرق دبي: 29 مركزاً لفحص المركبات في الإمارة
  • المعارضة الإيرانية: النظام في طهران يعمل على إنتاج قنبلة نووية
  • 5.2 % زيادة بعدد المركبات في سلطنة عمان
  • سليمان: استخدمنا مقايضات النفط الخام بالوقود كطريقة تمويل بديلة
  • البداية نحو التحول الرقمي... حمية أطلق الموقع الالكتروني للتنظيم المدني
  • بملياري دولار.. شركة أميركية تجهّز مصفاة كركوك النفطية بالمعدات
  • مكتب الضرائب محافظة عدن يدشن التعامل الالكتروني لتنمية ايرادات  السلطة المحلية
  • أزمة خانقة في مراكز ترخيص المركبات