محكمة ميشيغان العليا ترفض استبعاد ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفضت محكمة ميشيغان العليا الأربعاء طلبا لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدارج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما “انخرط في تمرد”.
لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها “لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة” قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 شباط/فبراير.
ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا ب”محاولة بائسة للديموقراطيين” لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخيا بشدة نحو الديموقراطيين”.
جمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها الصادم حتى الرابع من كانون الثاني/يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ أن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزما للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
مخيب للآمالرفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان مجموعة فري سبيتش فور بيبول المدافعة عن الديموقراطية والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن “قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا”.
أضاف أن “ترامب قاد عصيانا وتمردا ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه”.
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لاسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديموقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون “مؤهلين” للترشح.
وكتبت ولش “لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب”.
ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في آذار/مارس بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
ويواجه تهما أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامب ميشيغانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب ميشيغان المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.