"فنتك السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "كيندريل" العملاقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الرياض- الرؤية
وقّع فنتك السعودية مذكرة تفاهم مع كيندريل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KD)، وهي أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك للمساعدة في تسريع اعتماد الابتكارات المتقدمة في المملكة العربية السعودية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية في مجال التقنية المالية (Fintech).
ويعد هذا التعاون جزءًا من برنامج تمكين شركات التقنية المالية (مكن)، وهو مبادرة من فنتك السعودية وبدعم من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية. ويهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال مجال التقنية المالية على الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يتماشى البرنامج مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يدعم الهدف الاستراتيجي لـ “رؤية السعودية 2030” واستراتيجية المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.
فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018 كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وبهدف تحويل المملكة إلى مركز مبتكر التقنية المالية ، وتسهيل البنية التحتية وتنمية القدرات والمواهب، وتقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة طوال مراحل تطورهم. وفقاً لتقرير التقنية المالية السنوي الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) ، ارتفع عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 300% تقريباً منذ عام 2021، مما أدى إلى جني إيرادات إجمالية قدرها 2.8 مليار ريال سعودي (746.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.
وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كيندريل إلى دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة عبر توفير منصة سحابية آمنة ومدارة بالكامل تعمل كحاضنة لهذه الشركات. مما يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها، ونماذجها الأولية، وحالات استخدام تلك المنتجات والخدمات قبل البحث عن التمويل. طوال فترة الحضانة، ستزوّد كيندريل الشركات الناشئة بالدعم الفني والموارد الإضافية لدعم تحويل الأفكار إلى ابتكارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وستشارك شركتا فنتك السعودية وكيندريل في استضافة ندوات، وفعاليات، وورش عمل تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف، وفرص التواصل، و ترويج التحديثات داخل مجتمع التقنية المالية.
وقال أندرياس بيك نائب الرئيس والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كيندريل: "نفخر بشراكتنا مع فنتك السعودية وأن نكون الشركة الممكن لنعمل على تمكين قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الشراكة سنعمل معاً على مساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية كما وسنقوم بتسهيل وتطوير عروض مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء".
وبحضور الفريق القيادي من كلا المؤسستين، جرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل نزار الحيدر مدير عام مبادرة فنتك السعودية، وأندرياس بيك نائب الرئيس والمدير العام لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد