تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تنسيق الجامعات 2023 خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق، نشر موقع التنسيق الإلكترونى ، مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيق الجامعات 2023.
نشر موقع التنسيق الإلكترونى ، مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 ، ومنها خطوات استخدام التسجيل لحجز اختبارات القدرات والتى تتمثل فى التالى :-
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.
- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الثانوية العامة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنسیق الجامعات 2023 موقع التنسیق
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.
وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.
وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.
وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.