لقاء موسع لمشايخ محافظة اب نصرة لغزة والترتيب لصلح عام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وفي اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، بالحضور الكبير لأبناء إب في هذا اللقاء الموسع، وكذا مواقفهم في الدفاع عن الوطن.. مشيرا إلى أهمية وثيقة الشرف القبلي للصلح العام وتأمين الساحات.
وأكد استعداد وجاهزية الجميع للمشاركة في إسناد المقاومة الفلسطينية ونصرة أهل غزة ومواجهة أي اعتداءات قد يتعرض له الوطن من أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهما.
وبارك نائب رئيس مجلس الشورى، العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة.. لافتا إلى أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وهو حاضر للمشاركة الفعلية في أي معركة ضد الكيان الصهيوني.
وأكد موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم خيارات الرد على المجازر التي يرتكبها الصهاينة. من جانبه أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، أن أبناء المحافظة سيظلون درعا حصينا للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والوطن.. مشيرا إلى أن حضورهم الواسع في هذا اللقاء نابع من مسؤوليتهم وهويتهم الايمانية لتجديد العهد لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأشار إلى أن الخطاب الأخير للسيد القائد جسد المعنى الحقيقي والصادق للعزة والمسؤولية النابعة من الهدي القرآني تجاه القضية الفلسطينية وما يرتكبه الكيان الصهيوني من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ولفت محافظ إب إلى أن موقف اليمن وقيادته هو موقف بطولي وتاريخي في ظل التخاذل العربي والإسلامي والتواطؤ الدولي مع ما تتعرض له غزة من عدوان وحصار.. مبينا أن القوات المسلحة أصبحت اليوم أكثر استعدادا وجهوزية لمواجهة العدو والدفاع عن الوطن ومكتسباته.
وأشاد بالترتيبات والتجهيزات التي تتم حاليا للإعلان عن الصلح العام الذي تتبناه القيادة الثورية. وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة والمستشار عمار بدر الشعيبي، استعرض وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري، القواعد التنفيذية لبنود وثيقة الشرف القبلية.. مشيرا إلى أن الوثيقة تأتي لخدمة المصلحة العامة خصوصا في ظل المؤامرات والتحديات الراهنة ومساعي العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته لإخضاع الأمة.
وأوضح أن الوثيقة تستند على النهج القرآني الجهادي والمقاوم لكل أشكال التدخلات الأجنبية وعلى قواعد الأسلاف والأعراف المنسجمة مع مبادئ الدين الحنيف، وتتضمن العمل على تطبيق مبدأ المصالحة المجتمعية الوطنية الشاملة بين مختلف القبائل والمكونات لمواجهة التحديات، وبما يحفظ للوطن والأمة السيادة والوحدة.
ولفت إلى أن من أهداف الوثيقة ترسيخ قِيم التعاون والترابط والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، وكذا إحياء قيم ومبادئ النجدة في تلبية داعي الحق ونُصرة المظلوم في مواجهة الطغاة في أي زمان أو مكان.
وشددت الوثيقة على ضرورة ترسيخ الصلح العام بين كافة أبناء القبائل القائمين ضد الأعداء وتأجيل الخلافات بعد فرز القضايا وتصنيفها وتحديد ما يجب تأجيله، مع وضع الضمانات لحفظ حقوق الأطراف المعنية فيها حتى تزول التحديات أو تتهيأ الفرص للعمل على حلها بالتعاون مع السلطات المختصة وبقية الجهات، واعتبار من عاب أو عاث في الصلح خارجا عن الصف والحمى والصُّحَب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق