وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبدأ تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية تتوقع أن تبدأ دورة التخفيض الرئيسي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي بحلول نهاية عام 2024.
وقال تشيبيسكوف في مقابلة مع قناة "RBC-TV" ردا على سؤال حول التوقعات بشأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك روسيا المركزي: "نتوقع أن يتم هذا التخفيض في العام المقبل.
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.
وعقب إعلان القرار عززت العملة الروسية مواقعها، وجرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 89.74 روبل، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العملة الأوروبية عند 98.66 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر الإغلاق السابق.
ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، وفي البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي سبتمبر 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي أكتوبر الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل مصارف يورو سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة