“الدبيبة” يشارك في أعمال الاجتماع الموسع لمراقبي التربية والتعليم بكافة البلديات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
شارك رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في أعمال الاجتماع الموسع لمراقبي التربية والتعليم بكافة البلديات، بحضور وزير التربيةوالتعليم موسى المقريف ، ووكلاء الوزارة، ومديري المصالح، والمراكز والإدارات ولمكاتب بالوزرة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد المقريف أن الحكومة المنتهية ساهمت في انتظام العملية التعليمية من خلال الاهتمام بالمعلم في كافة الجوانب، وانطلاق مشروع “مدارس المستقبل” عبر تنفيذ 500 مدرسة في مرحلته الأولى، الذي سيساهم في تنفيذ برنامج اليوم الدراسي الواحد، والقضاء على المدارس المتهالكة، ومدارس الصفيح المنتشرة في مناطق كثيرة.
وأكد الدبيبة على أهمية توحيد العملية التعليمية في البلاد من خلال حضور مراقبي التربية والتعليم من كافة البلديات، مبينا أن الشريحة الأولى التي استهدفها جدول المرتبات الموحد هي شريحة المعلمين؛ تقديرا للمعلم، وتعبيراً عن قيمته في المجتمع.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات موقفاً عاماً حول سير الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، موضحاً فيه السلبيات والإيجابيات التي واكبت الفصل الدراسي، ومؤكداً على ضرورة الاهتمام بخريجي كليات التربية، وإعطاء فرص لهم، من أجل أن يكون المعلم التربوي هو الأساس في العملية التعليمية.
وتستمر أعمال الاجتماع الموسع خلال يومي 27 – 28 من ديسمبر لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أهمها تقرير التفتيش التربوي والملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية، وآلية سد العجز من المعلمين، إلى جانب توفير الوسائل التعليمية والصيانات الشاملة والدورية.
الوسومالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبيا مشروع "مدارس المستقبل" موسى المقريفالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبيا مشروع مدارس المستقبل موسى المقريف التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لإجبار الطالب على تسليم التابلت « ننشر الحيثيات»
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.
رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية