مجلس الوزراء: نرفض الممر المائي المقترح من قبرص الى غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 ، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بالخصوص، مشيرا إلى "أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر تشرين ثاني (11) الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).
كذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وتحدث المالكي حول ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة، وقد أكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع، وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح بإضافة الصحة النفسية بجانب البدنية في قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة ان الأضرار النفسية، لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي ايضا قد تُهدد حياة الإنسان، واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، مما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية.
وتابع: و في الواقع ان الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
وأضاف: بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60)و التزاماتنا الدولية.
من جانبه اعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار موافقته على المقترح قائلا"أن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية ,ومن هنا ترى الحكومة الموافقه على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنيه.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كافة الجوانب حتى لايتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية