المفاوض الرئيس لكينيا وأفريقيا في «cop28» لـ«الاتحاد»: قيادة الإمارت لمؤتمر الأطراف واعدة وقدمت تجربة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةكشفت فاطمة حسين، مديرة البرامج في منظمة «باور شيفت أفريقيا»، المعنية بحشد العمل المناخي، وهي مفاوض رئيس لكينيا وأفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن تفاصيل مشاركتها في مؤتمر «cop28» الذي استضافته دولة الإمارات، لافتةً إلى أنه تم توفير بعض الموارد التى من الممكن أن تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت فاطمة في حوار مع «الاتحاد» إن الرئيس الكيني وليام روتو، شارك في قمة المناخ، وكانت هناك جهود وطنية كينية تفاوضت بقيادة سويبان تويا، سكرتير مجلس الوزراء ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، إلى جانب تواجد جناح خاص لعرض الإجراءات والابتكارات المتعلقة بالمناخ.
وأشارت كذلك إلى مشاركة منظمة «باور شيفت أفريقيا» المعنية بحشد العمل المناخي، وهي منظمة بحثية غير هادفة للربح وتقدم أحدث التحليلات والأفكار السياسية التي تركز على الحلول والمشاركة الإعلامية من منظور أفريقي داخل القارة أو على المستوى الدولي، والتي تقدم الدعم الفني للحكومات الأفريقية، ويعملون على حشد وتنسيق عمل منظمات المجتمع المدني التي تتخذ مواقف جادة.
وأوضحت أنها شاركت بتنظيم أحداثا جانبية في قمة المناخ «cop28»، وأصدروا ورقة موقف بشأن التكيف، وبيان حول تحول الطاقة، كما نظموا عدد من الفعاليات.
وعددت «المفاوض المناخي» أبرز القضايا التي ركزت عليها خلال المؤتمر، وعلى رأسها تمويل المناخ والمقصود به «توفير الكثير من الموارد الموعودة بما في ذلك الموارد اللازمة للتكيف»، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتعزيز العمل بشأن التكيف والتقييم العالمي الفعال، والتحول العادل للطاقة.
ورأت أن هناك عدداً من التحديات تم طرحها ومناقشتها، وعلى رأسها عدم الثقة بين الأطراف، وعدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات خاصة من قبل الدول الغنية، بالإضافة إلى «تحديات القدرات» داخل الوفود الصغيرة لتغطية العديد من القضايا الفنية.
واعتبرت مديرة البرامج في منظمة «باور شيفت أفريقيا» أن «cop28» حقق النتائج المتعلقة بالالتزام بمزيد من التمويل للدول الفقيرة والضعيفة، وكذلك صندوق الخسائر والأضرار التشغيلية والرأسمالية، ووضع إطار عمل للهدف العالمي بشأن التكيف، مع وضع إشارات سياسية واضحة من ضريبة السلع والخدمات لتحديد المسار الصحيح للعمل والدعم المناخي الدولي التي تركز على العدالة.
وأوضحت أنه رغم مساهمة القارة الأفريقية بأقل نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، إلا أنها تتحمل بشكل غير متناسب وطأة التأثيرات الشرسة للتغيرات المناخية، والتى تأتي على رأسها موجات من الجفاف والفيضانات العنيفة بالإضافة إلى التهديدات الوجودية للتنوع البيولوجي والزراعة، مشددة على أنها تؤكد باستمرار على أن قضية التكيف المناخي مسألة تتعلق بالعدالة، لافتةً إلى أن القارة السمراء تتخذ إجراءات طموحة لمواجهة التحديات المناخية في سياق التنمية المستدامة، لا سيما أنها توفر فرصاً استثمارية كبيرة في مجالات والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
وطالبت فاطمة بأن تقدم القارة الأفريقية حجة قوية للحصول على دعم مالي وفني فوري وواسع النطاق للعمل المناخي الذي لا يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون الحالية ويوفر مساحة للتنمية المستدامة، خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن الوقت بات مناسباً وملحاً لاتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة بشأن التغير المناخي.
وحول رؤيتها لاستضافة الامارات لقمة المناخ وجهودها فى مواجهة التغيرات المناخية، أكدت فاطمة أن الإمارات قامت بعمل جيد ومهم، وأن ما رأته ولمسته يدل على مدى النظام والجهد المبذول من جانبها، لافتةً إلى أن قيادة الإمارت لمؤتمر الأطراف كانت واعدة في ظل المشاورات التي أجريت مع الأطراف وغيرهم، لافتةً إلى قيام الإمارات بتوجيه عملية شفافة وشاملة من قبل الأطراف لتحقيق نتائج طموحة ومتوازنة تستجيب للنتائج العلمية واحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر المناخ الاستدامة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.