"الاستثمار الأوروبي" يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء في موزمبيق
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد بنك الاستثمار الأوروبي توجيه 20 مليون يورو لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل في موزمبيق.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يركز على إتاحته بشروط ميسرة مع التركيز على الأعمال التجارية التي تملكها أو تديرها النساء، والتي توظف عددًا كبيرًا من النساء أو التي تقدم خدمات خاصة للنساء.
وأوضح البيان أن التمويل سيكون متاحًا في عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعة التحويلية والنقل والزراعة والصحة والخدمات.
وقال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التنوع والشمول وكذلك العمليات في البلدان الإفريقية: "التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري لتنمية الدولة... من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة التي تديرها نساء في موزمبيق، يساعدهم بنك الاستثمار الأوروبي في الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبناء سبل العيش والحصول على الاستقلال المالي... الاستثمار في هذه الأعمال ليس فقط استثمارًا في هؤلاء النساء، بل هو استثمار في تعليم وصحة أسرهن وفي الوظائف كما يفيد ازدهار المرأة المجتمع والاقتصاد ككل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي 20 مليون يورو التمويل رائدات الأعمال موزمبيق بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.