«الحوار الوطني».. بوابة التوافق وخلق قواسم مشتركة بين المصريين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحدث الحوار الوطنى حالة من الزخم السياسى منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاقه، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، فى أبريل 2022، تجلت بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بما شهدته من تعددية حزبية، تمثلت فى مشاركة 3 رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين، يمثلون أطيافاً وتوجهات سياسية مختلفة.
وقال د. على الدين هلال، مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن الحوار جمع أطياف الحياة السياسية المصرية مثل اليمين والوسط واليسار ومؤيدى الحكومة والمعارضين والمتحفظين، من أجل مناقشة مشكلات الوطن، وأولويات العمل الوطنى، وسعى لتحقيق التوافق، وإيجاد القواسم المشتركة، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى شهد تنوع الرؤى السياسية، والبحث عن المساحات المشتركة.
وأضاف لـ«الوطن» أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى انتهت بالفعل، وتضمنت توصيات حملت نوعين، أولهما توافق كامل بين جميع الأحزاب السياسية، وتوصيات أخرى حملت الكثير من الآراء، مؤكداً أن الحوار المبنى على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر والبوصلة التى يجب الاهتداء بها.
«فرحات»: الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضيةوأكد د. محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنّ الدعوة إلى الحوار الوطنى تستهدف إثراء الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص، مشيراً إلى أن اللقاء الذى جمع الرئيس السيسى بالمرشحين الثلاثة جزء من مجموعة القيم التى يحاول الرئيس تأكيدها، وأبرزها أن التباين والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، فقد شارك المرشحون فى الانتخابات ببرامج ورؤى سياسية متباينة، حيث يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وبعد انتهاء الانتخابات أصبح الجميع جزءاً من مشروع وطنى رغم تباين وجهات النظر.
وأضاف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى نجح فى إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق مشهداً فريداً من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة على مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التى تواجه الدولة المصرية، إيماناً بأن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لا بد أن يُبنى بسواعد أبنائه.
وتابع: «تنمية الحياة السياسية إحدى ركائز الدول الديمقراطية فى العالم، لذلك من الضرورى استكمال ما تم إنجازه فى هذا الشأن من أجل تمهيد الطريق نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة، والحفاظ على الزخم السياسى الذى صاحب دعوة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس، ووصل إلى الذروة مع الانتخابات الرئاسية»، وأشار إلى أنه من الضرورى الحفاظ على قنوات الاتصال التى تم فتحها مؤخراً بين الأحزاب والشعب المصرى، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، الأمر الذى يقدم أفكاراً وحلولاً متنوعة للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة، مؤكداً ضرورة دعم حرية الرأى والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هى المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصرى، وهو ما ظهر جلياً فى مشهد الاصطفاف الوطنى أمام لجان الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية.
«عاشور»: أتاح الفرصة لممارسة التعددية وحرية التعبيروقال النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن الحوار هو الطاولة التى جلس عليها ممثلو الشعب لمناقشة القضايا الحياتية التى تهم الوطن والمواطن، مثمناً المكاسب التى حققها الحوار من خلال إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناح يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطى الذى يصب فى مصلحة الوطن.
وأوضح أنّ الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للحوار الوطنى، كما أن عودة الحوار الوطنى خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخماً كبيراً بعد المشهد المشرف والحضارى فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحوار أسهم كثيراً فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين، مؤكداً أن دعوة الرئيس لعودة جلسات الحوار الوطنى تؤكد حرصه على جمع شمل المصريين وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة السياسية الجمهورية الجديدة السيسى التنسيقية الانتخابات الرئاسیة الحیاة السیاسیة الحوار الوطنى أن الحوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص
قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.
وأضاف الخطيب، خلال الجلسة العامة: “نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف”.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة ، مستطردا: “نشهد مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد المصري”.
وتابع : “الدولة تحملت فاتورة التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل”.
وقال وزير الاستثمار: “نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين”.