«التنسيقية»: مصر أنهت حقبة «بذر البذور» وتعيش حالياً مرحلة «جني الثمار»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سنوات من الكفاح من أجل حياة أفضل عاشها الوسط السياسى المصرى، يعتبرها الكثيرون سنوات بذر البذور إلى أن وصلنا لسنوات جنى الثمار، فعادت الروح من جديد للحياة السياسية فى مصر بفضل جهود القيادة السياسية منذ عام 2013، وظهرت فى تطور الحياة الحزبية وتعدد الكيانات إلى تُوّجت بترشح 3 من رؤساء أكبر الأحزاب لرئاسة الجمهورية فى سابقة لم تحدث من قبل، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذى تأسس منذ سنوات، على مسافة واحدة من جميع المرشحين ليؤكد رسالته فى التنوع والاختلاف، بل كان أعضاء التنسيقية يشغلون مناصب قيادية فى حملات المرشحين الأربعة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكدت د. غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لـ«الوطن»، أنّ حلم المصريين الذى طال لسنوات بدأ يتحقق، وأصبحت الحياة السياسية صحية تقبل الجميع بمختلف وجهات نظرهم وآرائهم، لافتة إلى أن «التنسيقية» منذ نشأتها وهى تؤكد حق الجميع فى التعبير عن الرأى تحت مظلة وطنية شاملة هدفها النهائى مصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن مشهد إقبال الشباب على المشاركة السياسية، وخاصة فى الاستحقاقات الدستورية مشهد مهم يجب أن نقف عنده جميعاً، فهو نتيجة صريحة لجهد سنوات فى تأهيل وبناء وعى هؤلاء الشباب، موضحة أن الفترة المقبلة تنتظر تكاتف الجهود، وخاصة الشباب، لتنمية الروح التى عادت للحياة السياسية فى مصر.
«الخولى»: تطور كبير لمشروع حقوق الإنسانوقال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية بذل جهوداً حثيثة وشاملة تضمنت استعادة الدولة لمكانتها التاريخية وتثبيت ركائز مؤسساتها، ومواجهة التحديات التى وقفت فى طريقها بالداخل والخارج، إضافة للنجاح الساحق الذى حققته مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه خلال فترة زمنية قياسية، وكذلك دعم وتطوير خطة البناء والتنمية على مختلف المستويات المادية والمعنوية، وعلى الرغم من كل ذلك، فما زالت الدولة تواجه تحديات فى ظل الصراعات التى تحيط بالمنطقة والإقليم، وأدى كل ذلك إلى حياة سياسية مفعمة بالأمل والحماس بمشاركة تجمع بين الخبراء والشباب فى وقت واحد.
وأشار «الخولى» إلى أن الحياة السياسة شهدت تطوراً كبيراً لمشروع حقوق الإنسان المصرى الذى لم يكن مشروعاً لطرف معين، بل مشروع متكامل يسعى لاتخاذ خطوات جادة فى ملف حقوق الإنسان، وهو فى نهاية الأمر ملف تراكمى بناء على العمل الشاق والجهود فى البنية الحقوقية فى كل مؤسسات وأركان الدولة المصرية، وانطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لتفعيل لجنة العفو الرئاسى وخروج العديد من الشباب ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وكانت هناك تعديلات تشريعية خرجت من الحوار الوطنى الذى ما زال قائماً بتأكيد من الرئيس السيسى فى خطابه بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، مؤكداً استمرار الحوار الوطنى الذى نتطلع إلى أن يحقق مزيداً من النجاحات فى مجال حقوق الإنسان وتطويره، فكل هذه الأمور تجدد الروح فى السياسة المصرية
«القط»: اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا.وأضاف النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، أن منتدى شباب العالم، على سبيل المثال، هو أهم ملامح الحوار المجتمعى الذى تتبناه الدولة المصرية، وقد كانت رسالته الأساسية هى نشر السلام، وكانت النسخ المتتابعة له كلها داعية للحوار بين المختلفين، وتؤكد دائماً أن اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا وليس أحد أسباب خلافنا، وهو منهج تعتمد عليه الدولة المصرية فى أمورها الداخلية والخارجية، وينعكس ذلك على المستوى السياسى، وله نتائج مؤثرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة السياسية الجمهورية الجديدة السيسى التنسيقية حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.