سنوات من الكفاح من أجل حياة أفضل عاشها الوسط السياسى المصرى، يعتبرها الكثيرون سنوات بذر البذور إلى أن وصلنا لسنوات جنى الثمار، فعادت الروح من جديد للحياة السياسية فى مصر بفضل جهود القيادة السياسية منذ عام 2013، وظهرت فى تطور الحياة الحزبية وتعدد الكيانات إلى تُوّجت بترشح 3 من رؤساء أكبر الأحزاب لرئاسة الجمهورية فى سابقة لم تحدث من قبل، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذى تأسس منذ سنوات، على مسافة واحدة من جميع المرشحين ليؤكد رسالته فى التنوع والاختلاف، بل كان أعضاء التنسيقية يشغلون مناصب قيادية فى حملات المرشحين الأربعة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

«غادة»: تقبل جميع وجهات النظر والآراء

وأكدت د. غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لـ«الوطن»، أنّ حلم المصريين الذى طال لسنوات بدأ يتحقق، وأصبحت الحياة السياسية صحية تقبل الجميع بمختلف وجهات نظرهم وآرائهم، لافتة إلى أن «التنسيقية» منذ نشأتها وهى تؤكد حق الجميع فى التعبير عن الرأى تحت مظلة وطنية شاملة هدفها النهائى مصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن مشهد إقبال الشباب على المشاركة السياسية، وخاصة فى الاستحقاقات الدستورية مشهد مهم يجب أن نقف عنده جميعاً، فهو نتيجة صريحة لجهد سنوات فى تأهيل وبناء وعى هؤلاء الشباب، موضحة أن الفترة المقبلة تنتظر تكاتف الجهود، وخاصة الشباب، لتنمية الروح التى عادت للحياة السياسية فى مصر.

«الخولى»: تطور كبير لمشروع حقوق الإنسان

وقال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية بذل جهوداً حثيثة وشاملة تضمنت استعادة الدولة لمكانتها التاريخية وتثبيت ركائز مؤسساتها، ومواجهة التحديات التى وقفت فى طريقها بالداخل والخارج، إضافة للنجاح الساحق الذى حققته مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه خلال فترة زمنية قياسية، وكذلك دعم وتطوير خطة البناء والتنمية على مختلف المستويات المادية والمعنوية، وعلى الرغم من كل ذلك، فما زالت الدولة تواجه تحديات فى ظل الصراعات التى تحيط بالمنطقة والإقليم، وأدى كل ذلك إلى حياة سياسية مفعمة بالأمل والحماس بمشاركة تجمع بين الخبراء والشباب فى وقت واحد.

وأشار «الخولى» إلى أن الحياة السياسة شهدت تطوراً كبيراً لمشروع حقوق الإنسان المصرى الذى لم يكن مشروعاً لطرف معين، بل مشروع متكامل يسعى لاتخاذ خطوات جادة فى ملف حقوق الإنسان، وهو فى نهاية الأمر ملف تراكمى بناء على العمل الشاق والجهود فى البنية الحقوقية فى كل مؤسسات وأركان الدولة المصرية، وانطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لتفعيل لجنة العفو الرئاسى وخروج العديد من الشباب ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وكانت هناك تعديلات تشريعية خرجت من الحوار الوطنى الذى ما زال قائماً بتأكيد من الرئيس السيسى فى خطابه بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، مؤكداً استمرار الحوار الوطنى الذى نتطلع إلى أن يحقق مزيداً من النجاحات فى مجال حقوق الإنسان وتطويره، فكل هذه الأمور تجدد الروح فى السياسة المصرية

«القط»: اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا.

وأضاف النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، أن منتدى شباب العالم، على سبيل المثال، هو أهم ملامح الحوار المجتمعى الذى تتبناه الدولة المصرية، وقد كانت رسالته الأساسية هى نشر السلام، وكانت النسخ المتتابعة له كلها داعية للحوار بين المختلفين، وتؤكد دائماً أن اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا وليس أحد أسباب خلافنا، وهو منهج تعتمد عليه الدولة المصرية فى أمورها الداخلية والخارجية، وينعكس ذلك على المستوى السياسى، وله نتائج مؤثرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحياة السياسية الجمهورية الجديدة السيسى التنسيقية حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان

عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان

أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.

وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.

التخفيف عن كاهل الأسر المصرية

وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • "اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
  • المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
  • القومي لحقوق الإنسان: لأول مرة يترأس وزير الخارجية وفد مصر لعرض التقرير
  • السادات: العفو الرئاسي عن محكوم عليهم يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان
  • «المستقلين الجدد» يثمن قرار العفو الرئاسي عن 4466 سجينا
  • برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
  • برلماني: الإفراج عن 4600 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة
  • عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان