بسبب حرب غزة.. السلطة الفلسطينينة تلغي الاحتفالات برأس السنة الميلادية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة بسبب الحرب في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عنه في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله "تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في ذكرى الثورة".
ورحب اشتية "بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيداً بصموده، أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
ورحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاج منسقة خاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما طلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن "يبدأ فورا الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد شعبنا في كل مكان".
تحويل مبلغ 4 ملايين دولار دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي ..
التفاصيل: https://t.co/SqufDgPhPp pic.twitter.com/IisABOEpDz
وطالب الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستعمرون جنسياتها بمغادرة الأراضي الفلسطينية فوراً، مشيراً إلى أن المستعمرين يستغلون الحرب على غزة لإقامة مستعمرات جديدة في القدس، مع تسريع هدم البيوت والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات